«البترول» تعد برنامجًا لجدولة مستحقات الأجانب بعد المطالبة بسدادها

أدى التراجع الاقتصادى بمصر، الشركاء الأجانب بقطاع البترول، المطالبة بمستحقاتهم لدى الهيئة العامة.
الأمر الذي أجبر المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، على وضع برنامج زمني لجدولة هذه المستحقات، وتعظيم مشروعات القيمة المضافة، من خلال التوظيف الأمثل للموارد وحسن استغلالها، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الاستراتيجية.
وبدء وزير البترول أسبوعه بالإعلان عن إعداد برنامج زمني وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، يتم الاتفاق عليه بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب تمهيدًا لتطبيقها، بهدف حل هذه المشكلة الناتجة عن تراكمات من عدة سنوات سابقة، والتى تمثل تحدياً كبيراً يواجهه القطاع، من أجل استمرار ضخ الشركاء الأجانب استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية.
وأشار وزير البترول إلى أحد البدائل المطروحة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، من خلال العمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات، من خلال الإسراع فى تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة، والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم فى الزيادة فى الإنتاج، ويسهم هذا أيضاً فى تخفيف العبء على موازنة قطاع البترول، من خلال الاستفادة من حصة قطاع البترول من الزيادة فى الإنتاج، بتوفير جانب مما يتم استيراده من الخارج.
ومن حيث تعظيم القيمة المضافة، أكد الوزير أن مشروع إنشاء وحدة معالجة النافتا بالهيدروجين، التابع لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، أحد أهم مشروعات تعظيم القيمة المضافة، والتى لها مردود اجتماعى واقتصادى على حياة المواطنين اليومية، وتم تشغيله في الأول من شهر سبتمبر الحالى، بطاقة 400 ألف طن سنوياً من النافتا، لإنتاج منتجات عالية الجودة تشمل 210 ألف طن سنوياً من البنزين 92 و11 ألف طن بوتاجاز، و175 ألف طن سنوياً من النافتا الثقيلة، باستثمارات 407 مليون جنيه، ويتم تمويله محلياً بالكامل حيث تساهم مع شركة "أنربك" عدد من البنوك الوطنية.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى زيادة إنتاج الشركة من البنزين 92، بالإضافة إلى إنتاج الشركة الحالي من البنزين، والبالغ 830 ألف طن سنوياً، مما يساهم فى تغطية أكثر من 60٪ من احتياجات السوق المحلى، من هذا المنتج الاستراتيجى الهام؛ للحد من استيراد البنزين عالى الأوكتين، فى ضوء الزيادة السنوية المضطردة فى الاستهلاك المحلى، بالإضافة إلى زيادة إنتاج البوتاجاز وإنتاج نافتا ثقيلة يمكن استخدامها فى المشروعات البتروكيماوية.