مذكرة للقوي السياسية بالبحيرة: الحاكم العسكري اتفق مع اعضاء وطني لتحويل لجان الدفاع الشعبي إلى بديل للمجالس المحلية

قالت مذكرة احتجاجية قدمها 12 حزب وحركة بالبحيرة اليوم أن أنباء وصلتهم عن قرار سيصدره المجلس العسكري باعتبار لجنة الدفاع الشعبي بالمحافظة بديلا عن المجالس المحلية التي تم حلها مؤخرا .
وقالت المذكرة إن المستشار العسكري بالمحافظة يعقد اجتماعات دورية مع لجان الدفاع الشعبي بمبني المحافظة وأخبرهم إن المجلس العسكري سيصدر القرار قريبا ولكنه لم يوضح إذا كان القرار سيشمل جميع المحافظات أم لا ،
واعتبرت المذكرة القرار التفاف علي مطالب ثورة 25يناير وأحكام القضاء ، وقالت المذكرة إن القرار يحدث فجوة بين المجلس العسكري والقوي السياسية خاصة وان معظم اعضاء لجنة الدفاع الشعبي من الحزب الوطني المنحل ، كما طالبت القوى السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأعمال الغير محسوبة العواقب والتي تعتبر ضد الإرادة الوطنية لشعب البحيرة .
ومن جانبه قال جمال منيب- منسق ائتلاف القوى السياسية والوطنية بالبحيرة إن هذه الأفعال تصب في النهاية لصالح الثورة المضادة .وتساءل منيب هل من المعقول تجاهل القوى السياسية المشاركة في الثورة بينما يتم الاستعانة بفلول الحزب الوطني ؟ وأضاف جمال منيب إن القوى السياسية ستصعد من أجراءتها لوقف العدوان على ما اسماه منجزات الثورة وإصباغ الشرعية على الفاسدين والمستبدين.
وقال احمد ميلاد رئيس حزب الغد بالبحيرة إن لجان الدفاع الشعبي تم تشكيلها بمعرفة المستشار العسكري بالمحافظة فور تنحي مبارك وضمت رموز الحزب الوطني بالمحافظة ، كما كشف ميلاد عن مكافآت تصرف من المحافظة لأعضاء لجنة الدفاع الشعبي عن كل اجتماع ، وأشار إلي إن الاجتماعات تتم بشكل سري ولا نعلم عنها شيئا .