العيسوي ينفي مسئولية وزارته عن أي قتيل بعد 28 يناير.. ويؤكد: لم نطلق رصاص حي أو مطاطي يوم 28 يونيو

* العيسوي يأسف لصدور الاتهامات باستخدام العنف المفرط من لجنة مصرية ويقول إن لجنة تقصي الحقائق لم تجب على كثير من التساؤلات
*
العيسوي يقول: إنهاء خدمة المتهمين بقتل الشهداء غير قانوني..ويتراجع بعد بيان شرف قائلاً: “علم وينفذ”
كتبت- نفيسة الصباغ:
نفى اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية مسئولية الوزارة عن أي حوادث قتل للمتظاهرين بعد يوم 28 يناير، كما نفى في تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم” فكرة استخدام الشرطة للبلطجية متسائلا عن السبب الذي يجعل الشرطة تستعين بهم، وأوضح أنه كان من الممكن أن يتم استخدام البلطجية في الانتخابات سابقا، لكن الآن “هاتستخدمهم ف إيه؟”.
يذكر أن عشرات الشهداء والمصابين كانوا قد سقطوا يومي 29 و30 يناير برصاص قناصة وضباط الشرطة أمام وزارة الداخلية فيما عرف ” ب”معركة الداخلية”.
وأكد الوزير أن لجنة تقصى الحقائق لم تجب على عدد من التساؤلات موضحا أن الوزارة لا يوجد بها قناصة على الإطلاق، وطالب ب”الحقائق” والبحث في كل الاتهامات الموجهة للداخلية والشرطة للوصول إلى “الحقائق”، كي يكتب التاريخ المصري بشكل صحيح ولا تدخل فيه الشائعات.
واعتبر العيسوي أن إنهاء خدمة الضباط والقيادات المتهمين بقتل الشهداء هو أمر غير قانوني, لكنه تراجع عن رأيه بعد توقف البرنامج في فاصل علم خلاله بقرار رئيس الوزراء عصام شرف بإنهاء خدمات المتهمين بقتل الشهداء قائلاً: “علم وينفذ”.
وحول السجون، قال إنه يجب الآن البحث حول ما حدث في مختلف السجون وسؤال شهود العيان، موضحا أن السبب ليس تبرئة أحد لأن “اللي حصل حصل”، وتمت مساءلة المتورطين فيه ويجري التحقيق مع آخرين.
وحول يوم 28 يونيو، رفض فكرة اتهام الوزارة باستخدام العنف المفرط، وتساءل عن “أي عنف مفرط” مؤكدا أن الشرطة “لم تطلق طلقة رصاص واحدة ولا خرطوش ولا مطاطي”، معتبرا أنه “للأسف الشديد أن تعبير القوة المفرطة” جاء من مجلس حقوق الإنسان المصري.