ننشر حيثيات الحكم بوقف بث الجزيرة واليرموك وأحرار 25

أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، بإلزام الحكومة بوقف بث وإغلاق قنوات الجزيرة مباشر مصر واليرموك والقدس وأحرار 25، واتخاذ ما يلزم لحجب هذه القنوات.
وقررت المحكمة أن هذه القنوات خرجت عن الحياد المفترض في الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري.
جاء ذلك في الدعاوى التي أقامها كل من: رضا بركاوي، وعمر كمال محمد محمود، وعلى محمد، ومحمود فرغلي.
وأشارت محكمة القضاء الإداري إلى أن هذه القنوات نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، ووصف القضاة والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية، ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفه كنشر صور أطفال سوريين قتلى والإدعاء كذبا أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش.
ورفضت المحكمة الطلب المقدم من مقيمي الدعاوى باختصام أمير دولة قطر، حيث تبين لها أن الثابت أن النزاع بين المدعين وجهة الإدارة فى مصر، فضلا عن أن القنوات الفضائية هى قنوات لها شخصية معنوية، ولها من يمثلها قانونا أمام القضاء بغض النظر عن مالكيها أو مساهمين فى رأس مالها، ولذا يكون اختصام أمير قطر فى الدعوى الماثلة اختصاما غير ذى صفة، ويتعين إخراجه من الدعوى بلا مصروفات.
وانتهت المحكمة إلى أن العمل الإعلامى فى مصر، سواء كان مسموعا أو مقروءا أو مرئيا أو رقميا، يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، فيقيم التوازن بين حرية الرأى والتعبير، وبين مصلحة المجتمع وأهدافه، وحماية القيم والتقاليد والحق فى الخصوصية.