رئيس مالي: تفهمنا حقيقة الموقف ولن تعيش إفريقيا بدون مصر

التقى رئيس مالي السابق ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي ألفا عمر كوناري، ورئيس وزراء جيبوتي السابق دليتا محمد دليتا والوفد المرافق لهما، رؤساء اتحادات الأعمال المصرية، وذلك عقب لقائهم مع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية.
حضر اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك، والهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولون، ونادر رياض رئيس اتحاد الغرف الأوروبية، وحسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال وعلاء عز أمين عام الاتحاد، والذين يمثلون 65% من العمالة وأكثر من 85% من الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد الوكيل أنه يتحدث ممثلاً لأكثر من 4 مليون عضو بالغرف التجارية وشركائهم العاملين بالشركات الذين يتجاوزون 20 مليون بخلاف أسرهم، وأن ما شهدته مصر هو نتاج طبيعي لتدهور الأوضاع سياسيًا واجتماعيًا، والتي مست المواطن البسيط في كافة النواحي الحياتية، والتي بدأت ببطاقات الانتخاب المعلمة، والتي طبعت بالمطابع الأميرية والتي شككت في نزاهة ونتائج الانتخابات الرئاسية، ثم الإعلان الدستوري الذي لم تشهد مثله أية دولة في العالم، ثم حصار المحكمة الدستورية.
وأضاف «الوكيل» أن تدهو الحالة الأمنية التي قضت على السياحة المورد الثاني للاقتصاد، وإبقاء كافة الأطراف واستبدال الكوادر في كافة المؤسسات بأهل الثقة بغض النظر عن الخبرات، أدى إلى الفشل الواضح دوليًا ومحليًا، وتدهورت كافة المؤشرات الاقتصادية ليصل الدين الداخلي إلى أكثر من 90% من النتاج الإجمالي ويتجاوز عجز الموازنة 30% وينهار الجنيه والبورصة، وكل هذا أدى لخروج العديد من المستثمرين المصرين والأجانب من مصر، مما أدى لتفاقم مشكلة البطالة.
وأوضح محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن الشعب المصري بكافة طوائفه قد تأذى من قرار الاتحاد الإفريقي بتعليق العضوية، وأن سرعة إلغاء هذا القرار هو مطلب شعبي وليس مطلب لقطاع الصناعة فقط، وأن ما حدث في مصر هو ثورة شعبية ثانية لتصحيح المسار، واحتضان الجيش لها لا يعني تدخله في السياسة أو الحكم، وإنما الدفاع عن أبناء الشعب ومكاسب الثورة، مؤكدًا أن مصر بها رئيس مدني وحكومة مدينة، والأهم خارطة طريق عليها توافق مجتمعي.
وأكد أن مئات الشركات المصرية لا تصدر فقط ولكن تستثمر بإنشاء مصانع بمختلف ربوع القارة، لتخلق فرص عمل لأبناء تلك الدول وتنمي صادراتها، وأن 80% من مستقبل مصر الاقتصادي مرتبط بالقارة التي نعتز بالانتماء إليها.
وأكد هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك، أن ثورة 30 يونيو 2013 بدأت في 27 نوفمبر 2012 بإصدار الإعلان الدستوري سيئ السمعة، وأن قطاع البنوك قد حذر الحكومة عدة مرات من تدهور الوضع الاقتصادي بكافة مؤشراته، وللأسف لم يستمع أحد، وأنه إذا استمر الوضع لأفلست مصر قيل نهاية هذا العام.
وأكد إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن قطاع السياحة كان أكثر القطاعات تأثرًا خلال المرحلة الماضية، وما يحدث من أعمال إرهابية.
وأوضح حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد المقاولون، أن مصر منذ عام كان بها أكثر من 46500 شركة مقاولات، أغلق وأفلس أكثر من نصفها خلال العام بسبب سوء إدارة شئون الدولة، وأن مديونية الحكومة للقطاع كانت أقل من 700 مليون جنيه أثناء إدارة المجلس العسكري، وتتجاوز 6 مليارات خلال عام واحد مما دمر القطاع.
وأكد نادر رياض، رئيس اتحاد الغرف الأوروبية، أن مجتمع الأعمال يرفض إقصاء أي طرف، ولكن من يرفض مصلحة مصر لن يلحق بقطار التحول الديموقراطي، إذ أن مصر ستمضي قدمًا بتكاتف كل أبنائها، وأن خارطة الطريق التي أجمع عليها كافة طوائف الشعب هي طريقنا جميعًا للأمام، وأننا نسعى اليوم لتحفيز التعاون الثلاثي بين الشركات الأوروبية والمصرية ونظرائهم الأفارقة لنشر التنمية المستدامة من أجل أبناء قارتنا.
وأشار حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى عمق العلاقات الاقتصادية مع القارة الإفريقية؛ خاصة في قطاع المقاولات، حيث تعمل مئات الشركات المصرية في 26 دولة وبخلاف شركات الدول الأخرى تركز على استعمال العمالة والمنتجات المحلية وتدريب الموارد البشرية وتحقيق قيمة مضافة لاقتصاديات تلك الدول.
وصرح «كوناري»، رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، بأنه قد التقى خلال الزيارتين برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية وشيخ الأزهر والبابا، والعديد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية؛ بما فيها الإخوان ومختلف منظمات العمل المدني إلى جانب لقائة بالرئيس السابق مرسي وزيارته لاعتصام رابعة العدوية، ولقاء عدد من قيادات الإخوان، وأعرب عن سعادته بلقاء رؤساء الاتحادات هذه المرة حيث أنهم يمثلون أهم تجمع لمستقبل مصر.
وأوضح أن قرار الاتحاد الإفريقي هو مثيل لقرار سابق صدر منذ ثلاثة أشهر شاركت مصر في إقراره، ويهدف للاستقرار في القارة ومنع الانقلابات العسكرية، ولكنه تفهم الآن الموقف، وأن ما حدث هو ثورة شعبية تجاوزت حجم ثورة 25 يناير 2011، وأن هذه ستكون توصية اللجنة التي سترفع للاتحاد الإفريقي.
واختتم «الوكيل» اللقاء متحدثًا بصفته رئيس اتحاد الغرف الإفريقية الذي يجمع 46 دولة، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المصري لم يتجاهل البعد الإفريقي أبدًا، وإننا غدًا بالإسكندرية وبحضور وتمويل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينطلق البوابة الإلكترونية للاتحادات الإفريقية، بهدف تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة إلى جانب تنمية الصادرات الإفريقية لمختلف دول العالم وجذب الاستثمارات، ودعاه لحضور الاجتماع القادم للجمعية العمومية لاتحاد الغرف في أخر العام.