أعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حالياً إعداد برنامج زمني وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر يتم الاتفاق عليه بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب تمهيداً لتطبيقها وذلك بهدف حل هذه المشكلة الناتجة عن تراكمات من عدة سنوات سابقة والتي تمثل تحدياً كبيراً يواجهه قطاع البترول وتأتى على قائمة اهتمامات الحكومة وذلك من أجل استمرار ضخ الشركاء الأجانب استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية. وأشار وزير البترول، في بيان له، اليوم، إلى أن أحد البدائل المطروحة الأخرى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب العمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من خلال الإسراع في تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم في الزيادة بالإنتاج. وأوضح الوزير أن هناك تواصل مستمر مع الشركاء الأجانب من جهة وكل من وزارة البترول وهيئة البترول والشركات القابضة من جهة أخرى وأن الشركاء الأجانب متفهمين تماماً للمرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر .