انتقدت «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» الأسماء المعلن عنها في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مشددة على أن هناك قامات دستورية في مصر تم استبعادها من هذا التشكيل، مثل الفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش والدكتور محمد نور فرحات دون أي أسباب. وكانت الجبهة تتوقع أن تأتي أسماؤهم في هذا التشكيل، ولكن غيابهم مخيب للآمال بالنسبة للجبهة، خصوصًا وأن مصر الآن بحاجة إلى مثل هؤلاء في هذه المرحلة؛ لعلاج العوار الدستوري الذي افتعله الحكم السابق. وقال محمد سعد خير الله إن الجبهة رشحت اسمين للجنة تعديل الدستور، وهما طارق محمود المستشار القانوني للجبهة، وهاني الجبالي أمين الجبهة ببورسعيد. وأكد خير الله أن طارق محمود رفع أكثر من 122 دعوى وبلاغًا مدعومة بالمستندات والأدلة ضد جماعة الإخوان منذ توليهم السلطة إلى الآن، وحبس على أثرها قيادات جماعة الإخوان على ذمة هذه القضايا، وجارٍ التحقيق فيها، وأن هاني الجبالي هو محامي شهداء مدينة بورسعيد. وأشار إلى أن الجبهة قامت بدور كبير وقت أن غابت فيه القوى المدنية عن الشارع السياسي، بعد وصول الإخوان إلى السلطة، فكانت من أول الكيانات تواجدًا في الصفوف الأولى لمواجهة الإخوان. وتعجب خير الله من عدم الرد رسميًّا على ترشيحات الجبهة للجنة تعديل الدستور، متسائلاً «ما هي معايير الاختيار في هذه اللجنة؟».