أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، حرص الحكومة على دعم كافة أشكال ومجالات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل ، وذلك لتعميق الثقة بين الشعوب وخلق شراكة حقيقية لدفع عجلة التنمية بهذه الدول، مشيرا إلى انتهاء مصر من وضع رؤيتها فيما يتعلق بآليات تنفيذ التوصيات الفنية للجنة الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا لتقييم سد النهضة الأثيوبي، وأن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية بإدارة ملف التعاون فى حوض النيل. وأضاف عبد المطلب، في تصريحات له اليوم، أنه تم استعراض الموقف الحالي لأشكال التعاون مع دول الحوض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير ، ورؤية الوزارة وخبرائها في مستقبل هذا التعاون من خلال استراتيجية متكاملة تشارك فيها الوزارات المعنية، وأيضا رجال الاعمال بما يسمح بتنوع مجالات التعاون الأقتصادي والتنموي بين مصر وشركائها من دول الحوض على أن يكون القطاع الخاص بهذه الدول ومصر شركاء فى تنفيذ هذه الأستراتيجية المتكاملة بما فى ذك تقديم الخبرات الفنية. وحول الموقف الحالي لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي أوضح عبد المطلب أن مصر فى انتظار تخطي حكومة الخرطوم الفيضانات المدمرة، والتى ضربت الأراضي السودانية وأثارها حتى يمكن تحديد موعد انعقاد الاجتماع الوزاري لدول النيل الشرقي بحضور الخبراء الفنيين للدول الثلاثة لبدء أعمال اللجنة الثلاثية الجديدة الخاصة بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، كما أن هناك اتصالات بين وزيري الخارجية المصري والاثيوبي لوضع رؤية جديدة لأشكال التعاون المختلفة بين مصر وأثيوبيا، وبمشاركة القطاع الخاص فى كلا البلدين .