أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى داكر عبد اللاه، رجل الأعمال، والتي طالب فيها بإلزام وزير التجارة والصناعة، بوقف نشاط مجلس الأعمال المصري القطري، لمخالفته للقانون، لجلسة 12 نوفمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات. ذكرت الدعوى رقم 39685 لسنة 67 قضائية، أن إنشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002، وأوضحت أنه تم إنشاء هذا المجلس دون اتباع الإجراءات القانونية ودون اقتراح وموافقة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأنه تم إنشائه بقرار من وزير التجارة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم زالمفاوضات الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.