العوا من الغربية: أنا مرشح الشعب المصري ولست مرشح الإخوان

* العوا : المحلة بداية انطلاقي للدعاية لأنها أول من فجر الثورة بشبابها ونسائها
* المرشح المحتمل للرئاسة: شعاري هو مصر إلى أين.. وعلينا مساندة الأمن في إعادة الأمور لنصابها
* رموز النظام البائد أفسدوا في حق المصريين جميعا ولابد من القصاص منهم ومبارك والعادلي سيأتي دورهما
الغربية – ماهر العطار ووكالات:
قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إنه ليس مرشحا لجماعة الأخوان المسلمين وإنما مرشح للشعب المصري كله ولا يلقى أى دعم من الإخوان سوى المحبة على مدى تاريخه. وأشار العوا أنه لم ينضم ولم يؤسس اى حزب سياسي سابقا مشيرا إلى أن ترشحه إلي الرئاسة سيكون عن شعب مصر بأكمله وليس مرشح عن الإخوان أو أي حزب سياسي أخر واشار إلى أنه سيسعى على ألا تزيد فترة الرئاسة عن مدتين وذلك طبقا لمواد الدستور المعدلة .
وأضاف العوا خلال ندوة عقدت مساء الجمعة بأرض المحلج بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية بقلب دلتا مصر “إن مدينة المحلة الكبرى بداية إنطلاقى للدعاية الإنتخابية لرئاسة الجمهورية لأن المحلة هى أول من فجر الثورة بشبابها ونسائها“.
وتابع إن شعارى الإنتخابى هو “مصر إلى أين“، مشددا على ضرورة مساندة الأمن فى إعادة الأمور لنصابها. وأضاف:أن مهمة الجيش هي حماية الحدود وسنقيم دولة دستورية يحكمها المسلم والمسيحى طالما أنتخبوا دستوريا .
وأشار العوا إلى أن الحكومة الحالية إنتقالية وحكومة تسيير الأعمال، فعملها محدود وليس من شأنها أن تتدخل فى إعادة هيكلة البلد. مطالبا بتعزيز الوحدة الوطنية وعدم إشعال الفتن الطائفية.
وقال “العوا ” مستقبل مصر سيكون بيد أبنائها في المرحلة القادمة مشيرا إلى ضرورة حماية الثورة المصرية ومكتسباتها ,ودعي أيضا إلى ضمان حقيقي لحماية المسلمين وأقباط مصر وذلك لاستمرار السلام والتسامح في المجتمع ويكون دائما هناك رباط بين جميع طوائف شعب المصري ,وشدد على ضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية فهو السبيل الوحيد لإعادة الثقة فيها عند الأمة وأول الخطوات هو التخلص من العناصر الفاسدة التي يثبت تورطها في الاعتداء على حرمات وحقوق الشعب ,كما دعا جموع المصريين للتكافل وتفقد المحتاجين من الطبقة الكادحة التي تئن تحت وطأة التدهور الاقتصادي وتعطل سوء عملها الذي تكتسب به قوتها يوما بيوم ,وهو ما قد يؤدى إلي تعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى أعظم الإخطار .
وأشار إلى أن المطالبة بتفعيل المادة الثانية من الدستور حق مشروع للمجتمع المصري .
وعن رأيه في محاكمة رموز النظام البائد قال أنهم أفسدوا في حق المصريين جميعا ولابد من القصاص منهم واستشهد أيضا بمحاكمة أمين شرطة الذي تم الحكم عليه بالإعدام بأن سبب حصوله على هذا الحكم القضائي هو عدم ذهابه للمحاكمة والتهرب من المواجهة وبالنسبة للعادلى ومبارك فكل منهما سيأتي دوره.
وفى الختام شدد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وأنه لا مجال للالتفاف على شرعية وإرادة الشعب في استفتاء التعديلات الدستورية بتاتا وذلك حفاظا على استقرار وأمن الوطن في المرحلة المقبلة.