أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا بوقف عقد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين المقرر عقدها غدا الجمعة. وكان عبد المحسن حمودة احد الحراس القضائيين على نقابة المهندسين قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة لوقف عقد الجمعية العمومية وأكد فيها على عقد الجمعية بالمخالفة لقانون نقابة المهندسين 6 لسنة 74 الذي نص على عقد الجمعية العمومية لنقابة في شهر مارس من كل عام و أكد حمودة على أن القانون ينص على ان مجلس النقابة هو صاحب الاختصاص فى الدعوى لعقد الجمعية العمومية وفى حالة عدم وجود مجلس للنقابة يكون الحارس القضائي هو صاحب الاختصاص فى الدعوى لعقد الجمعية العمومية والواقع أن الذي قام بالدعوة لعقد الجمعية العمومية هو وزير الري وليس الحارث القضائي وقالت الدعوى بالإضافة إلى ما سبق جدول الجمعية العمومية يحتوى على بنود مخالفة لقانون النقابة وستؤدى إلى تقليص دور القضاء في الإشراف على الانتخابات