عقدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، الجمعة، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، اجتماعها الأول منذ أكثر من 16 عاماً، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف أعمالها بعد اكتمال النصاب القانونى وحضور أكثر من 6 آلاف من أعضاء النقابة. وقررت الجمعية خلال اجتماعها الذى شارك فيه الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، المشرف العام على نقابة المهندسين، إنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين والاتفاق على فتح باب الترشيح للنقابة يوم 15 يوليو الجارى على أن تجرى الانتخابات فى 15 سبتمبر المقبل. ورفع المشاركون منذ الصباح اللافتات المطالبة بإجراء الانتخابات وإلغاء الحراسة القضائية على النقابة ورددوا الهتافات ومنها «ارحل».. و«الحراسة برا برا». وكان عبدالمحسن حمودة، أحد الحراس القضائيين على نقابة المهندسين، تقدم بطعن، صباح الخميس ، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أكد فيه أن عقد الجمعية العمومية سيتم بالمخالفة لقانون نقابة المهندسين رقم 6 لسنة 1974، موضحاً أن نص القانون أوجب عقد الجمعية العمومية فى الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام، وليس شهر يوليو. وأكد الطعن أن عقد الجمعية مخالف لقانون النقابة، معتبراً أن دعوة الجمعية للانعقاد تمت من غير مختص، وهو الدكتور حسين العطفى، وزير الرى، وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف إجراءات الجمعية فى نفس يوم تقديم الطعن، إلا أن الوزير قام بالاستشكال على الحكم. وناقشت الجمعية العمومية للمهندسين، التى يبلغ عدد أعضائها 465 ألف مهندس، تشكيل اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات برئاسة محمد عونى عجور، وعضوية كل من إمام عبدالمنعم محمد، والسيد السيد عمر سماحة، الموافقة على مشاركة ممثلون للهيئة القضائية فى الإشراف على الانتخابات وتفويض اللجنة العامة للإشراف فى تشكيل لجانها الفرعية. وبحث المهندسون منع الحارس القضائى فى الدخول فى أى تعاقدات أو إنفاق استثمارى فى مشروعات خدمية أو غير خدمية إلى حين تولى المجلس المنتخب عدا ما يتطلبه تجهيز المقار الانتخابية واحتياجات الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى اعتماد فتح باب الترشيح يوم 15 يوليو الجارى لإجراء انتخابات ورقية إلكترونية بالمقار الانتخابية على أن تجرى الانتخابات فى 18 نوفمبر المقبل. من جانبه قال عبدالمحسن حمودة، أحد الحراس القضائيين على النقابة، ل«المصرى اليوم»، إن جدول الأعمال المطروح على الجمعية غير العمومية يحتوى على بعض البنود المخالفة لقانون النقابة، مشيراً إلى أن عقد الجمعية العمومية سيعمل على تقليص دور القضاء فى الإشراف على الانتخابات ووقوع صناديق الانتخابات تحت سيطرة الغير - على حد قوله. فى المقابل، عبر طارق النبراوى، أحد المرشحين لمنصب النقيب، عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة، عن أسفه لإصدار هذا الحكم، مؤكداً أنه حكم كأن لم يكن. وقال النبراوى إن تجمع «مهندسون ضد الحراسة» يصر على عقد إجراءات الجمعية العمومية كما رتب من قبل، مشيراً إلى أن نسبة حضور الجمعية تجاوز 6 آلاف عضو .
