جبهة إنقاذ “جمعية الإقتصاد السياسي” تدعو لعقد جمعية عمومية لإسقاط مجلس الإدارة ورئيسه “فتحي سرور”

* الجبهة تطالب طنطاوي وشرف وعبد الخالق بالتدخل ومراجعة حسابات الجمعية.. وتعديل بعض نصوص لائحتها الداخلية
* رسالة الجبهة: 7 من أعضاء مجلس الإدارة تجاوزوا الفترة القانونية لمدة العضوية.. وتحذر من إهدار أموال الجمعية
كتب- أشرف جهاد:
دعت جبهة إنقاذ الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء, والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية للجمعية غير عادية فى 12 سبتمبر 2011 لإسقاط مجلس إدارة الجمعية ورئيسها وتعديل بعض نصوص اللائحة ولتحقيق مطالب الجبهة المشروعة.
وطالبت الجبهة المسئولين الثلاثة في رسالة بعثتها لهم بالتدخل لحل مجلس الإدارة، والتحقيق في أوجه إنفاق أموال الجمعية, مشيرة إلى أن الجمعية التى يتولى رئاسة مجلس إدارتها الدكتور أحمد فتحى سرور من عام 2005 تضم في عضوية مجلس إدارتها العديد من الأعضاء الذين تجاوزت مدة عضويتهم بالمجلس للمدة القانونية التي حددتها المادة 21 من نظام الجمعية بألا تزيد عن خمس سنوات متتالية، وألا يجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته بمضى هذه المدة أو بالاستقالة قبل مرور سنة من تاريخ انتهاء العضوية.
وأضافت الرسالة أنه بالرغم من هذا النص إلا أن بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية تجاوزوا المدة التى حددتها المادة 21، مما أدى إلى حصر عضوية مجلس الإدارة على أشخاص محددين دون إتاحة الفرصة للعديد من أعضاء الجمعية لترشيح أنفسهم.
وأوضحت الرسالة أن مجلس الجمعية الحالي ضم في عضويته 7 أعضاء من أصل 15 تجاوزوا المدة القانونية وهم الدكتور خلاف عبد الجابر نائب رئيس الجمعية, والدكتور مصطفى كامل السعيد أمين عام الجمعية السابق حتى منتصف يونيو 2011 ونائب الرئيس الثانى حاليًا, والدكتور محمود سمير طوبار أمين صندوق الجمعية السابق حتى منتصف يونيو 2011 وعضو مجلس الإدارة حاليًا, والدكتور حمدى عبد العظيم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكتبة, والدكتورة نجوى خشبة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة مجلة مصر المعاصرة, والدكتور أحمد رفعت عضو مجلس الإدارة, والدكتور عبد الهادى مقبل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العضوية.
واعتبرت الجبهة أن تجاوز أعضاء مجلس الإدارة للمدة القانونية يعد مخالفة للقانون تهدد سلامة قرارات الجمعية، وتجعلها مشوبة بالبطلان، وعدم المشروعية، وتهدد أموالها بالخطر.
وطالبت الجبهة في رسالتها بتدخل المسئولين الثلاثة لإنقاذ أموال الجمعية من خطر إهدارها, ودعوة الأجهزة الرقابية والإشرافية المختلفة لبحث دفاتر وسجلات الجمعية، والتأكد من سلامة الصرف والإنفاق, و إسقاط رئيس الجمعية وحل مجلس الادارة والتحقيق معه لتهاونه فى الحفاظ على الجمعية من اجتراء بعض أعضاء مجلس الإدارة على القانون فى سياق المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة.
كما طالبت بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية بهدف تعديل نص المادة 21 من النظام الأساسى للجمعية بتحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بحد أقصى فترتين متتاليتين لا تتجاوز الفترة ثلاث سنوات،وإلغاء القيود على الترشيح لمجلس الإدارة, وتعديل النظام الأساسى بما يضمن ترشيح أحد شباب الباحثين فى عضوية مجلس الإدارة, وتعديل نص المادة 27 من النظام الأساسى للجمعية المتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة الجمعية بقرار من رئيس الجمهورية, وإلغاء نظام التوكيلات الإدارية للتوكيل فى الانتخابات التى تحرر داخل الجمعية، والإشتراط على أن تتم فى مكاتب توثيق الشهر العقارى.