تراجع مجلس الشورى الإيراني رسميا اليوم الأربعاء عن إقالة وزير الخارجية علي أكبر صالحي الذي وافق على التخلي عن نائب وزير مثير للجدل. وقد بدأ المجلس الثلاثاء إجراءات إقالة صالحي لإقدامه على تعيين اسفنديار رحيم مشائي المقرب من مدير مكتب الرئيس محمود أحمدي نجاد، نائبا للوزير، وهو خصم للمحافظين المتشددين الذين يسيطرون على المجلس. وأعلن النواب الذين بدأوا إجراءات الإقالة، التخلي عنها رسميا، مشيرين إلى بطلان سبب إجرائها بعدما وافق الوزير على التخلي عن “شخص لا تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة وينتمي إلى دائرة الانحراف”، في إشارة إلى المقربين من مشائي. وقد استقال نائب الوزير المثير للجدل محمد شريف مالك زاده الثلاثاء بعد ثلاثة أيام على تعيينه من قبل صالحي. وكان مسئولا عن المجلس الأعلى للإيرانيين في الخارج برئاسة مشائي المستشار الرئيسي للرئيس أحمدي نجاد. وأوقف القضاء عددا كبيرا من أعضاء هذا المجلس الأعلى في الأسابيع الأخيرة لأسباب مختلفة وخصوصا اختلاس أموال، كما ذكر نواب محافظون. وبدأ المحافظون المتشددون الذين يهيمنون على المؤسسات الإيرانية منذ شهرين هجوما واسعا على مشائي والمحيطين به، لحمل الرئيس أحمدي نجاد على عزل هذا المستشار الذي يعتبر ليبراليا جدا وقوميا جدا ويتهمونه بتزعم “تيار منحرف” يهدد النظام الإسلامي. لكن أحمدي نجاد رفض حتى الآن التخلي عن مدير مكتبه.