اعترف مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن إدارة جورج بوش الرئيس الأمريكي السابق طلبت من السي آي ايه تسليمها معلومات تضر بسمعة مؤرخ كان ينتقد التدخل في العراق. ويروي غلين كارل، العميل السابق للوكالة، بالتفصيل للصحيفة عن حادثتين طلب من وكالة الاستخبارات المركزية فيهما أن تقدم إلى البيت الأبيض أي معلومات فاضحة تتمكن من الحصول عليها من خوان كول. وأضاف أن مواقف أستاذ التاريخ هذا في جامعة ميشيجن والخبير في شؤون الشرق الأوسط “تتناقض مع دعاية الإدارة التي كانت ترد تقديم العملية في العراق على أنها نجاح كبير“. وقال كارل إن رئيسه ديفيد لو قال له في 2005 بعد عودته من اجتماع في البيت الأبيض ما إذا كان يستطع “العثور على معلومات عنه (خوان كول) لتشويه سمعته“. وأوضح له ديفيد لو أن البيت الأبيض “يريد النيل من” الاستاذ الجامعي. لكن ديفيد لو قال للصحيفة ردا لى سؤال إنه “لا يتذكر” ذلك إطلاقا.إلا أن كارل يذكر كل الحوار مع رئيسه ويؤكد أنه رفض الطلب. ومنذ عهد الرئيس ريتشار نيكسون منعت وكالة الاستخبارت المركزية بشكل كامل من التجسس وإجراء تحقيقات حول مواطنين ما لم يكن الأمن القومي مهددا. ونقل كارل الحادث إلى المجلس الوطني للاستخبارات المسؤول عن وحدته. لكنه يذكر أنه في اليوم التالي وجد ملفا يتضمن “ملاحظات مسيئة حول أسلوب حياة” خوان كول، كان سيتم إرساله إلى البيت الأبيض. وبعد أشهر قال له أحد زملائه إنه يشعر بالاستياء بعد تلقيه رسالة الكترونية من مكتب مساعد مدير السي آي إيه جون كرينجن يطلب منه “جمع معلومات” عن خوان كول الذي ينتقد الإدارة في محاضراته وعلى مدونته. وتوجه كارل للقاء مساعد كرينجن الذي حرر الرسالة الإلكترونية موضحا أنه رد عليه قائلا “هل قرأت مدونته؟ إنه معاد جدا للإدارة فعلا“. وهذا الجزء الثاني من الرواية أكده مسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية للصحيفة طالبين عدم كشف هوياتهم. وهدد كارل بإبلاغ مكتب المفتش العام للسي آي ايه وانتهت الحادثة الثانية عند هذا الحد. وكتب خوان كول على مدونته “آمل أن يفتح مجلسا الشيوخ والنواب فورا تحقيقا في هذه المخالفة الواضحة للقانون من قبل إدارة بوش“. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفضت السي آي ايه الادلاء باي تعليق. وكانت حساسيةإدارة بوش حيال معارضيها التي دفعتها إلى مخالفة القوانين، بدت واضحة في قضية فاليري بليم. فقد أدان زوج هذه العميلة للاستخبارات المركزية علنا تأكيدات الإدارة عن وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق. وقد كشف اسمها لوسائل الإعلام. وكشف التحقيق أن هويتها كشفت من أعلى المستويات في الإدارة. كما كشفت نيويورك تايمز للأمريكيين في 2005 وجود برنامج واسع للتنصت على المكالمات الهاتفية قامت بها الإدارة بدون تفويض من القضاء.