* اصحاب الدعوى: كاميليا قضية أمن قومي.. وجبرائيل: ليس لكم صفة لتحريكها * جبرائيل يطلب من المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى تحقيقات النيابة العامة في موضوع كاميليا كتب- جمال جورج: رفضت محكمة القضاء الإدارى اليوم مطالب رافعي دعوى “كاميليا شحاتة” بإستدعاء كاميليا لسؤالها عن دينها، وقال المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس خلال الجلسة التى عقدت اليوم لنظر الدعوتين اللتين تطالبان بإلزام البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالإفراج عن كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وغيرهما من المسلمات الجدد إن حرية الديانة والعقيدة ليست منازعة توضع أمام القضاء. وأوضح اللمعي أن المحكمة تنظر فقط في صحة الاتهامات باحتجاز المواطنة كاميليا من عدمه, وذلك ردا على مطالبة رافعي الدعوى للمحكمة بإلزام كامليا شحاتة بالحضور لتسألها عن ديانتها وما إذا كانت مسيحية أم مسلمة. واعتبر رافعو الدعوى أن قضية كاميليا شحاتة هي قضية أمن قومي وأنها أثارت فتنة طائفية, مؤكدين أنهم ليسوا دعاة فتنة أو عصبية وإنما يريدون إغلاق ملف القضية الذى تم فتحه منذ ما يقرب من سنة. وطالب المدعون المحكمة بإلزام نجيب جبرائيل المحامى عن كاميليا شحاتة بإحضارها أمام هيئة المحكمة, فرد جبرائيل بأنه لا يمانع من ذلك، ولكن هذا الأمر يتعلق بحرية كاميليا الشخصية، وأنها لم ترتكب جريمة لكى تحضر أمام المحكمة لكنها تعيش مع زوجها فى سعادة كاملة وبحريتها الشخصية. وقال جبرائيل إنه ليس لرافعي الدعوى أية صفة, معتبراً أنها تمثل بذلك قضية حسبة, مضيفاً أن المشرع قام بتعديل قانون المرافعات ليقصر دعاوى الحسبة على النيابة العامة فقط. وطلب جبرائيل من المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى تحقيقات النيابة العامة التى تجرى بخصوص هذا الموضوع، كما أشار إلى أن شيخ الأزهر أكد مرارًا أن كاميليا شحاتة لم تحضر إلى الأزهر الشريف مطلقًا، ولم تشهر إسلامها كما طلب محام آخر حاضر عن كاميليا أن تصرح له المحكمة باستخراج شهادة من الأزهر الشريف تفيد عما إذا كانت كاميليا شحاتة قد أسلمت وتم استخراج وثيقة إشهار إسلام لها من عدمه، وهنا رد رئيس المحكمة أن كون كاميليا مسلمة أو مسيحية فهذا ليس من اختصاص المحكمة، وإنما الدعوى تتعلق باحتجاز مواطنة مصرية من عدمه.