هيومن رايتس ووتش: القضاء الطبيعي كاف لعقاب البلطجية والعسكري لا يقدم نفس الضمانات

* كينيث روث: هناك تقدم يحدث على مستوى الحقوق في مصر لكن يجب فعل المزيد
* منذ 20 عاما حاولت المنظمة عقد مؤتمر صحفي ومنعه أمن الدولة والآن المؤتمر انعقد علنا وبسهولة
* لا يجب استدعاء الإعلاميين للقضاء أو النيابة العسكرية حتى وإن كان لشرب القهوة وعلى المجلس تقبل النقد والاتهام
كتب- علي خالد:
قال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنه زار مصر على رأس وفد من المنظمة، بعد زيارات متعددة سابقة تعلقت بالتعذيب، وفي هذه الزيارة جاءت لأن الوقت الراهن هي لحظة هامة جدا في التاريخ المصري، موضحا أن العالم أجمع يتمنى الانتقال السلس والناجح للسلطة. وأنه التقى خلال الزيارة رئيس الوزراء ووزير العدل وممثلين لوزارة الداخلية وعضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمعرفة الخطوات التي تتخذها مصر نحو الانتقال للسلطة وخاصة الخطوات المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل ضمان المحاكمات العادلة.
وقال في تصريحات لبرنامج بلدنا بالمصري إنه منذ 20عاما حاول عقد مؤتمر صحفي عن التعذيب لكن تم إلغاء المؤتمر من قبل أمن الدولة وتم الالتقاء بالصحفيين في مكتبي الشخصي، واليوم عقدنا المؤتمر بشكل علني وسلس مما يؤكد وجود اختلاف كبير، وأن هناك مساحة كبيرة من الحرية تم السماح بها.
وقال روث إن القضايا التي تم النقاش فيها، كان إجراءات القبض على الناس والمحاكمات العسكرية التي تستخدم كبديل للمحاكمات المدنية، في ظل انتشار البلطجة في الشارع. وأوضح أنه إذا ما ارتكب البلطجي جريمة في الشارع فمصر لديها قانون مدني يجب محاكمتهم طبقا له وهو ما تنص عليه معاهدات حقوق الإنسان، ولا يجب أن يحاكم أمام المحاكم العسكرية.
وقال إنه لا توجد نفس الضمانات أمام المحاكم العسكرية فالقاضي من المراكز العليا في القيادة العسكرية وهناك حالات لم يتم توكيل محام لهم، وما قيل هو أن المجلس يريد حل المشكلة الأمنية، لكن المنظمة ردت على أن دور المجلس بالفعل هو إعادة الأمن ولكن يجب أن يتم اعتقال الخارجين عن القانون وتقديمهم لمحاكمات مدنية.
وأهم النقاط التي تم طرحها كانت حرية الصحافة وحرية التنظيم، وأعتقد أن الأحزاب أصبح تشكيلها سهلا، وهناك خطوات تم اتخاذها بالفعل لكن هناك المزيد ينبغي عمله.
التظاهر يحدث لكن القانون القديم لا يسمح بشكل حر وهناك عدد من الصحفيين تم استدعائهم أمام القضاء العسكري، مؤكدا أنه يجب أن يتحمل المجلس الأعلى النقد والاتهام والدفاع عن نفسه إذا أراد، ولا ينبغي استدعاء الصحفيين حتى وإن كان لشرب القهوة.
كان يجب أن يتم التفريق بين النقد والاتهام، ففي حالة الاتهام يجب استدعاء الإعلاميين لسؤالهم، وأوضحت المنظمة أنه ليس من الجيد القيام بذلك خاصة أمام المحاكم العسكرية وهو ما من شأنه تخويف وترهيب الإعلاميين.
وأضاف أن المنظمة لاحظت بعد الثورة أن المجلس العسكري يستجيب للضغط الشعبي، وعلينا أن نعلم أنه لا خبرة له في بناء الديمقراطية وهم يتعلمون تلك المهمة ويتحسسون طريقهم، ولذلك عندما يكون هناك ضغط من الشارع يستجيبون بشكل جيد. وأؤمن بأن المجلس العسكري فعلا لا يرغب في إنشاء ديكتاتورية جديدة، يرغب في التحول بالبلاد للديمقراطية ويرغبون في ضمان انتقال البلاد لحكومة مدنية، وتحدثنا عن السبل الأمثل لبناء الديمقراطية، مؤكدين أن من بين الأولويات التي يمكن للمجلس القيام بها الآن: الترويج للحريات الشخصية والمحاكمات العادلة وإنشاء الأحزاب السياسية، وهو ما قد يشكل اختلاف جدي في الطريق لبناء ديمقراطية حقيقية في المستقبل.
وقال روث إنه لحسن الحظ كان هناك نقاش جميل بيننا وبين عضو المجلس العسكري، وأشار إلى أن معظم اللقاءات كانت علنية، وطالبون ببعض النقاط أن تكون سرية وهو ليس بمشكلة ويمكننا تفهم ذلك. لكن اللقاءات والنقاشات في أغلبها علنية ويمكننا الحديث عنها.
وقال إنه فيما يتعلق بالتعذيب لا تزال هناك مشكلة رفض اعتبار أن التعذيب ظاهرة منهجية، فهم لا يزالون يتحدثون عنه باعتباره حالات فردية وهو غير صحيح، وطالبنا بالعمل على إثبات التعذيب الممنهج، وهو ما وعد المسئولين بالعمل عليه، ومحاولة ضمان عدم الاستمرار في التعذيب، واعتبر أنه لا يزال هناك طريق طويل للقضاء على أمن الدولة فعدد كبير لا يزالون داخل الأمن الوطني من جهاز أمن الدولة، وعلينا أن نضمن عدم قيامهم بالتعذيب مرة أخرى، والطريقة الوحيدة هو تقديم من يقوم بالتعذيب للمحاكمة العادلة وكلا من وزير العدل ورئيس الوزراء وتفهموا ذلك.
لمشاهدة اللقاء: