أستاذ قانون دولي يقترح استغلال الأموال المنهوبة لتأمينات البطالة والتأمين الصحي

* صادق: صندوق الانتخابات لا يضمن شرعية الدستور لكن يمكنه أن يأتي برئيس وبرلمان
* هشام صادق يقترح اللجوء لشركات استرداد الأموال المنهوبة وعدم محاكمة مبارك عسكرياً للتمكن من استرداداها
* النائب العام يسير في اتجاه حددته الأمم المتحدة لاستعادة الأموال.. والمشكلة في تباطؤ التحقيقات
الإسكندرية -شيماء عثمان:
قال الدكنور هشام صادق أستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة الإسكندرية والحكم الدولي لدى محكمة التحكيم الدولية بلاهاي أن النظام السابق صدعنا بحديثه عن قدرته العبقرية على رفع معدلات التنمية الاجتماعية، وكانوا يطالبون الشعب بالصبر إلا أننا علمنا الآن أين ذهبت تلك الثروات، مطالباً بإعادتها للشعب احتراماً لثورته العظيمة ولدماء الشهداء، ورافضاً المصالحة من أجل استرداد الأموال ليس انتقاماً وإنما حتى يتعلم منه جميع الرؤساء القادمين وليكون عظة لهم.
وأضاف أن ثروات مصر أصبحت في أيدي النظام السابق ليتحكم فيها كيفما شاء في الوقت الذي تسكن فيه نسبة كبيرة جداً من الشعب القبور، وهو ما اعتبره مثاراً للإزعاج على المستوى الاجتماعي والإنساني، وذلك في ندوة “الضمانات القانونية الموجودة والمقترحة بشأن كيفية استرداد أموال الشعب المسروقة “التي عٌقدت مساء أمس بمكتبة الإسكندرية.
ومن بين الضمانات المقترحة لاسترداد الأموال المنهوبة أشار صادق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها مصر في الخامس من شهر فبراير 2005، وتحدد الآليات الضرورية لاسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الرؤساء أو المسئولين الحكوميين في الدول النامية، وتبدأ الإجراءات وفقاً لنص الاتفاقية بالتحقيق من قبل سلطات التحقيق في دولة المتهم أي يتولى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود التحقيق مع مبارك وأسرته ونظامه في جرائم الفساد المنسوبة إليهم، والذي يملك في حالة ثبوت الاتهام إحالتهم إلى القاضي الطبيعي.
ودعا صادق إلى عدم الاعتداد بتصريحات وزير العدل حول إحالة مبارك إلى المحاكمة العسكرية، وقال أن الدول التي توجد الأموال المنهوبة في بنوكها لا تعترف بالقضاء العسكري وتعترف فقط بالقضاء الطبيعي، ولا يحق بالتالي إحالة الدعوى إلى القضاء الاستثنائي .
وأشار إلى المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة والتي تنص على إمكانية طلب سلطات التحقيق من مثيلتها في دولة الأموال المنهوبة تجميد الأموال إلى حين صدور الحكم بالبراءة أو الإدانة وهو ما اعتبره أهم بنود الاتفاقية حيث أن تجميد الأموال إجراءاً وقتياً، وفي حالة ثبوت الإدانة فللنائب العام الحق في التقدم بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة الأموال إلى مصر وهو كفيل بذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وهو النهج الذي يسير عليه النائب العام حالياً.
وكشف صادق عن قيام لجنة من شباب الثورة بالخارج بالاتصال بشركات عالمية مشكلة من عدد من الخبراء السابقين في مجال استرداد الأموال التي نهبتها العصابات الدولية من تجار المخدرات والأسلحة الذين يقومون بتهريب أموالهم للخارج مقابل نسبة معينة من تلك الأموال، مشيراً إلى احتمالية لجوء الحكومة المصرية إلى هذه الشركات، ولكن في هذه الحالة لن نسترجع كل الأموال نظراً للحصة التي ستحصل عليها.
ودعا صادق الشباب إلى منح الوقت لسلطات التحقيق في اتخاذ إجراءاتها كما تشاء مهما طال الوقت سواء تمت في شهر أو سنة وعدم التعجل في إصدار الحكم حيث أن التأخير أمراً طبيعياً، إلا أن ما يشكل عائقاً حقيقياً هو التباطؤ في تحقيقات النائب العام، كما انتقد أحد بنود الاتفاقية والتي يتوقف استرداد الأموال فيهاعلى الإرادة السياسية لمصر والتي يمثلها النائب العام، وذلك لأنه معين من قبل الرئيس السابق وليس من قبل مجلس القضاء الأعلى .
واعتبر أن أفضل ما قيل عن ثورة 25 يناير، والتي قام بها أصحاب الطبقة المتوسطة من شباب الإنترنت وليست الفقيرة أو قاطني العشوائيات كما قيل من قبل، هي كلمة رئيس الوزراء الإيطالي :”ليس هناك جديد في مصر، فالمصريين يصنعون التاريخ كعادتهم دائماً”.
وروى واقعة ترجع إلى ما يقرب من 25 عاماً حينما اعترضت الدول الإفريقية على الدعم التي تمنحه دول الشمال في مجال التنمية كمقابل لسنوات الاستعمار التي قضتها في دول الجنوب، والمقدر ب 1% فقط، واعتبرته ضئيلاً جداً، فكان رد تلك الدول هو “استردوا أموالكم من رؤسائكم السابقين أولا والموجودة في بنوكنا، وذلك في أروقة الأمم المتحدة، وهو ما اعتبرته تلك الدول رداًقاسياً وأشعرها بالخجل إلا أنها استطاعت الآن وبالفعل استرداد أموالها .
وأشار صادق إلى أن الدول الإفريقية تفقد سنوياً نحو 150 مليار جنيه، وهو ما اعتبره أمر شديد الإزعاج، ولكن حدث تطور في السنوات العشر الأخيرة في العلاقات الدولية بعد أن أدرك الغرب خطورة الأوضاع السياسية التي تمر بها تلك الدول على استقرارها وتأثيرها السلبي عليها خاصة في مجال حقوق الإنسان ،كما أن تلك الأوضاع والتي من بينها التطرف الديني تساعد على الهجرة إلى الشمال وهو ما يعد من الأمور المقلقة جداً بالنسبة لها وتمثل خطرا كبير عليهم.
أما الضمانة الثانية فهي خاصة بمبادرة “STAR” والتي أطلقها البنك الدولي عام 2005 والتي تتميز عن سابقتها بإسقاطها لأي حصانة سياسية أو دبلوماسية يتمتع بها المتهم حتى وإن كان رئيس دولة، ولكنها تقع في ذات العيب وهو اشتراط الإرادة السياسية، وهو ما تفتقده الدول النامية، حيث تتطلب أن تخلو الحكومة الانتقالية من أية عناصر متورطة في الفساد أو متحرجة من مواجهته نتيجة لارتباطات بالنظام السابق.
والوسيلة الثالثة والأفضل هي ما اتبعها الشعب التونسي ويقوم وزير الخارجية نبيل العربي بمحاولات لتفعيلها وجعل اختصاص القضاء المصري عالمياً مما يجعلنا قادرين على محاكمة كل مرتكبي جرائم ضد الإنسانية أو فساد خارج مصر ،مقترحاً بتبني تلك الوسيلة في مصر حيث كانت من الممكن أن تتخذ الجالية المصرية في الخارج إجراءاتها ضد الفاسدين، فالشعب هو الذي يقوم بجلب أمواله بنفسه دون حاجة إلى موافقة الدولة .
وأعلن صادق عن ملاحقة إحدى المحامين الفرنسيين لأموال مبارك في ألمانيا وذلك لتردده عليها للعلاج مما قد يدفعه إلى اللجوء إليها مرة أخرى، موجهاً تحية إلى سويسرا لموقفها تجاه إعادة أموال مصر المنهوبة وإصدارها لقانون “دوفالييه” الذي يمكنها من تجميد أمواله من تلقاء نفسها، وكذلك أي رئيس يمتلك أموال بها شبهة فساد .
واقترح في حال صدور الحكم بالإدانة توجيه الأموال المجمدة إلى فقراء الشعب وصرفه فيما يحقق العدالة الاجتماعية وهو أحد مطالب الثورة، وذلك عن طريق تأمينات البطالة والتأمينات الصحية وغيرها.
ورفض صادق وضع الدستور من قبل البرلمان واعتبر أن المستفيد من وضع البرلمان للدستور تيار معين يرغب من خلاله الوصول إلى السلطة نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر بعد الثورة، مشيراً إلى أن الأساس هو وضع الدستور اولاً، كما أن صندوق الانتخابات لا يضمن شرعية الدستور، ولكنه يستطيع أن يجلب رئيس وبرلمان، وليس عقدا اجتماعياً يقوم على فكرة التوافق الاجتماعي العام الذي يتم بالتوجهات الرئيسية في المجتمع المدني والشارع السياسي وليس عقد بيع وشراء، أي بأن تشكل لجنة الدستور من اربعة نوجهات سياسية وتجميع القوى الفاعلة في المجتمع لوضع الدستور .
وأكد المستشار عمرو كريم على أن وفاة مبارك لا تشكل أزمة حيث أنه بوفاته تنتقل التحقيقات إلى نجليه ،وهو ما يجري حالياً مع أبناء كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى سابقاً.