إسقاط الجنسية عن موريس صادق.. وتأجيل قضية “جنسية” البرادعي وجمال مبارك إلى 5 يونيو

* قضايا الدولة طالبت برفض قضية البرادعي وجمال مبارك لان مقيمها ليس له صفة أو مصلحة فى إقامتها
كتبت – وفاء شعيرة :
أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق المصري المقيم فى أمريكا وكان المشير احمد على المحامى أقام دعوى قضائية طالب بإسقاط الجنسية عن موريس لأنه يقوم بسب الذات الإلهية وسب الرسول والصحابة وعلماء المسلمين ويقوم بالتعرض للقيادة السياسية المصرية والأمن والاقتصاد والاجتماع المصري واصدر بيانات عديدة يهنئ فيها الحكومة الصهيونية ورئيس وزرائها بعيد استقلال إسرائيل وتأييد ضرب أسطول الحرية أثناء محاولته كسر حصار غزة باعتبار إسرائيل نموذج يجب أن يحتذي به العرب ومطالبة القوى الدولية وإسرائيل احتلال مصر لحماية المسيحيين وطالب بمنع المعونة الأمريكية عن مصر
ومن ناحية أخرى أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإسقاط الجنسية عن كل من جمال مبارك ومحمد البرادعي إلى 5 يونيو القادم وذلك لإعلان جمال مبارك بهذه القضية فى محبسه بسجن طره وإعلان البرادعي بهذه القضية فى عنوانه فى مصر.
وكان أحد أساتذة المركز القومي للبحوث أقام دعوى قضائية طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن جمال مبارك لأنه يحمل الجنسية الانجليزية بحكم أن والدته سوزان مبارك تحمل هذه الجنسية وان ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه كما انه لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية فى الحصول على الجنسية الانجليزية طبقا لقانون الجنسية المصرية.
و طالبت الدعوى بسحب الجنسية المصرية من البرادعي لأنه تم ترشيحه لجائزة نوبل بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها وليس من مصر أو أي هيئة مصرية أو منظمة دولية وإنما حصل عليها بناء على رغبة من أمريكا كما انه ساعد على الغزو الأمريكي للعراق .
من جانبها قدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة قانونية طالبت فيها المحكمة برفض هذه الدعوى لان مقيمها ليس له صفة أو مصلحة فى إقامتها كما انه لم يتبع الإجراءات القانونية وهى التقدم بطلب لوزير الداخلية بسحب الجنسية من جمال والبرادعي كما نص قانون الجنسية المصرية