زيارة مثيرة للجدل لولي عهد البحرين إلى بريطانيا.. ولندن تطالب بإصلاح بدل القمع

* انتقادات لكاميرون بسبب استضافة ولي عهد البحرين وتساؤلات حول سبب الدفاع عن الليبيين وتجاهل البحرينيين
* متحدث باسم كاميرون: الوضع يختلف من بلد لآخر لكننا في كل الأحوال ندعم الإصلاحات والحوار
لندن- أ ف ب:
شدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس على ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة كي يعطي دفعا “لسياسة إصلاح بدل القمع”، وذلك خلال لقاء خصص لموجة الاحتجاجات في هذه الدولة الخليجية. وجاء في بيان لرئاسة الحكومة البريطانية أن “رئيس الوزراء أعرب عن قلقه حيال الوضع في البحرين وشدد على أهمية توجه الحكومة في هذا البلد نحو سياسة إصلاحية بدل القمع”.
وأضاف البيان أن ديفيد كاميرون أعرب أيضا خلال هذا اللقاء الذي لقي اعتراض جماعات حقوق الإنسان في بريطانيا، عن “قلقه حيال الوضع القائم ودعا جميع الأطراف إلى التعبير عن اعتراضها من خلال حوار جدي وبناء”.
وأشاد زعيم حزب المحافظين بالجهود التي يبذلها ولي العهد من أجل “التوصل إلى تقدم سياسي اقتصادي” وأعرب عن دعمه للمحاولات الهادفة إلى “إعادة البحرين إلى عملية إصلاحات طويلة الامد تتمتع بالصدقية”.
وشهدت البحرين بين منتصف فبراير ومنتصف مارس موجة احتجاجات شعبية قادتها الأكثرية الشيعية في البلاد وقمعها النظام بالقوة. وقبل لقاء الخميس، اعتذر ولي العهد عن حضور زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون في 29 أبريل فيما كانت بلاده تتعرض لانتقادات حادة في الصحافة البريطانية لقمعها التظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
ومن جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي بيتر تاتشل أن قرار كاميرون استقباله “خطأ فادح في الحكم فيما بلاده توقف وتعذب وتقتل متظاهرين مسالمين”. وتساءل “إن كان من واجبنا حماية المدنيين في ليبيا، فلماذا ليس في البحرين؟”
وصرحت المسؤولة في منظمة العفو الدولية كيت آلن “على ديفيد كاميرون اغتنام الفرصة ليقول بوضوح لحكومة البحرين إن عليها إنهاء القمع”. وتابعت “من المهم جدا ألا تتناسى الحكومة مسألة حقوق الإنسان في البحرين لتسهيل اتفاقات تجارية أو صفقات سلاح”.
وبرر متحدث باسم كاميرون الفرق في التعامل بين ليبيا والبحرين بالقول “لطالما قلنا إن الوضع يختلف بحسب البلد” و”في جميع الأحوال إننا ندعم الإصلاحات والحوار”.
وأعلنت البحرين في الأول من يونيو عن رفع حال الطوارئ التي فرضتها في مارس. وأدى قمع حركة الاحتجاجات إلى مقتل 24 شخصا بين منتصف فبراير ومنتصف مارس، بحسب المنامة. وتوفي أربعة من المتظاهرين خلال اعتقالهم في تلك الفترة.