شكلت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان لجنة لتقصي الحقائق في أحداث إمبابة شملت عدد من الخبراء و الباحثين للوقوف على حقيقة أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة . و كشف التقرير عن غياب تواجد الأمن بصورة واضحة بإمبابة رغم الحاجة الشديدة لتواجده بسبب زيادة عدد سكانه و انتشار العشوائيات به، وعن تواجد كبير للسلاح المصنع محليا بين المواطنين والبلطجية بإمبابة وغالبية هذا السلاح قادم من ورش صناعة السلاح في الصعيد . وحذر التقرير من استخدام أسلوب الجماعات الدينية الإرهابية التي انتشرت في السبعينات والتي تسعى لفرض إرادتها بنفسها دون اعتراف بمؤسسات الدولة . و نبه إلى أن المسيحيون غير مقتنعين بأن الاعتداءات على الكنائس تتم بصورة عشوائية وغير مرتبة ولا يجدون تفسيرا لعدم تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية أمام القضاء مما يزيد شكوكهم في عدالة الاجراءات ضد مرتكبيها وهو ما يزيد حالة الاحتقان الديني لديهم . و أشار التقرير إلى محاولة بعض المسيحييون توظيف المظاهرات امام ماسبيرو بكورنيش النيل لممارسة الضغط من خلال الإعلام لكي ينتزعوا حقهم في إصدار القوانين المؤجلة ، ولإظهار أن الجانب المسيحي برئ تماما في منطقة إمبابة من إثارة الإحداث رغم ثبوت إطلاق النار من صاحب المقهى المسيحي على المتجمهرين من المسلمين و إطلاق الشباب المسيحي النار وإلقاء قنابل المولوتوف من فوق أسطح المنازل النار ،مما أدى إلى حالة استنفار واسعة . يذكر أن عمل اللجنة استمر لمدة أسبوع متواصل في زيارة مكان الإحداث و لقاء أسر الضحايا والمصابين و الشهود من أهالي المنطقة و رجال الدين. و قد تشكلت اللجنة بالاشتراك مع مرصد الإصلاح و المواطنة بالتعاون مع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و شبكة مراقبون بلا حدود و التحالف المدني للحرية و العدالة والديمقراطية.