أطلقت دول غربية محاولة جديدة لحمل مجلس الأمن الدولي على إدانة سوريا بسبب قمعها للمتظاهرين المعارضين. واأثارت بريطانيا خلال اجتماع لمجلس الأمن أمس الأول رفض سوريا السماح لبعثة تقييم إنسانية بالدخول إلى مدينة درعا جنوب سوريا التي انطلقت منها تظاهرات الاحتجاج. وتتقدم بريطانيا جهود استصدار قرار في مجلس الأمن يحذر سوريا من قمع المتظاهرين كما قال دبلوماسيون. وتقوم دول غربية في موازاة ذلك بتسريع حملة لمنع سوريا من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال تصويت يجري الأسبوع المقبل. لكن الجهود لممارسة ضغط على سوريا تواجه بمعارضة من روسيا والصين ودول أخرى من أعضاء المجلس تعتبر أن التحالف الفرنسي-البريطاني-الأمريكي الذي يشن غارات جوية في ليبيا تجاوز تفويض الأممالمتحدة. وقد أثارت سوريا مجددا انتقادات عبر رفضها السماح لبعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة من الدخول إلى درعا الأحد الماضي. وكان المتحدث باسم الأممالمتحدة فرحان حق أعلن الإثنين أن “بعثة التقييم الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من التوجه إلى درعا، مهد الاحتجاجات على النظام السوري”. ومن ناحيتها، قالت فاليري أموس مسؤولة العمليات الإنسانية في المنظمة إن البعثة حاولت التوجه إلى درعا ولكن الحكومة السورية منعتها من ذلك. واأضافت “أبحث عن مزيد من المعلومات. لكنهم أكدوا لنا أنه سيكون بإمكانها التوجه إلى درعا في وقت لاحق من هذا الأسبوع”. وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن ما بين 600 و700 شخص قتلوا في سوريا منذ بداية حركة الاحتجاج فيما اعتقل ثمانية آلاف آخرين على الأقل. وكانت روسيا ودول أخرى تعارض التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما، حالت دون إصدار بيان عن مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول سوريا. وقبل ذلك عارضت أيضا توجيه رسالة من مجلس الأمن حول اليمن. وقد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على النظام السوري بما يشمل تجميد أصول وحظر سفر على أعضاء بارزين فيه وعلى رأسهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري.