تجميد أموال المغربي وزوجته.. وتأجيل التحقيق مع أبناء صفوت الشريف .. والتحقيق مع سرور وجمال في تراخيص السياحة

* غدا .. النظر في تجديد حبس سرور في قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروة
كتب – علي خالد ووكالات :
قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع منع وزير الإسكان السابق أحمد المغربي وزوجته نجلاء محمد الجزايرلي من التصرف فى أموالهما العقارية والمنقولة والسائلة وإدارتها ومنعهما من السفر، وتحديد جلسة 3 مايو المقبل للتحقيق مع المغربي في البلاغات المقدمة منه بشأن تحقيقه لثروة كبيرة على نحو يفوق دخله الشرعي مستغلا في ذلك منصبه الوزارى.
وكان المغربى قد مثل الثلاثاء للتحقيق معه أمام جهاز الكسب غير المشروع وطلب إلى المحقق تأجيل الاستماع إلى أقواله لموعد لاحق بسبب تغيب محاميه عن الحضور..كما وقع على إقرار لجهاز الكسب غير المشروع للكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج.
ومن جهة أخرى، حضر اليوم أيضا محام عن أنجال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، طالبا تأجيل التحقيق معهم لجلسة الغد فوافقه المحقق على طلبه.
كما ينظر جهاز الكسب غير المشرع صباح غد الأربعاء فى أمر تجديد حبس الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والذى كان قد سبق حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بمعرفة الجهاز فى قضية اتهامه بتحقيق ثروة طائلة على نحو يفوق دخله الوظيفى بما يمثل كسبا غير مشروع.
من ناحية أخرى انتقلت النيابة العامة الثلاثاء إلى سجن طره للتحقيق مع كل من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وجمال مبارك بشأن مدى اتصالهما باستغلال النفوذ لدى وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة في استصدار تراخيص لبعض شركات السياحة، وموافقة الأخير لهما على ذلك.
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن أحد أعضاء النيابة كان قد انتقل إلى سجن مزرعة طره وقام باستجواب فتحي سرور وجمال مبارك في ضوء ما كانت قد قررته محكمة الجنايات المختصة التي تباشر محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق من إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لسؤال 13 شخصا من بينهم سرور وجمال لاتهامهم في واقعة جديدة مرتبطة بإصدار جرانة لقرارات الترخيص لبعض شركات السياحة على نحو يشكل جريمتي التربح والإضرار بمصالح الغير في ضوء وساطات من جانب هؤلاء الأشخاص.
وذكر ان النيابة العامة سوف تستكمل إجراءات التحقيق في تلك الواقعة للوقوف على مدى توافر أركان هذه الجريمة من عدمه تنفيذا لقرار محكمة الجنايات .