أيدت محكمة جنايات القاهرة الأحد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجاتهم وأبنائهم، وأجلت الفصل بشأن احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق. وجاء قرار التحفظ في ضوء التحقيقات التي يجريها الجهاز في شأن وقائع تتعلق بتضخم ثروات المسئولين السابقين بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخولهم المشروعة. وأجلت المحكمة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي الفصل في القرار بالتحفظ على أموال وممتلكات الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته وأولاده في ضوء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع إلى الثلاثاء للاطلاع. يذكر إن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد قرر التحفظ على أموال سرور والشريف وعزمي وسليمان ومنعهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أرصدتهم المصرفية وأموالهم السائلة والمنقولة وإدارتها. وقال محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية إن سرور وعزمي والشريف وسليمان لم ينفذوا أية عمليات بيع أو شراء لأسهم بالبورصة منذ مطلع عام 2011. وأضاف إنه تم مراجعة تعاملات السوق وفقا أسماء المذكورين وأكوادهم منذ الأول من يناير/ كانون الثاني ولم يثبت قيامهم بأية تعاملات خلال تلك الفترة. وأضاف أنه جاري الكشف عن ملكياتهم بالشركات المقيدة بالبورصة وتم مخاطبة الشركات للإفصاح عن ملكية جميع من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام.
