قانون الانتخابات الجديد يهدد «الجماعة» بالعزل السياسي

ناقش المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية أمس، الأحد، مع نخبة من السياسيين أبرزهم "نجاد البرعي، وحافظ أبو سعدة " وعدد من خبراء القانون والسياسة، قانون الانتخابات وكيفية الحصول على انتخابات نزيهه تتضمن بقاء كل الأطراف فى المعادلة السياسية دون إقصاء لأى طرف من الأطراف فى انتخابات ديمقراطية حقيقة، الأمر الذى قابلته القوى الثورية بالرفض، معتبره إنه لابد من العزل السياسى لجماعة الإخوان المسلمين؛ لأنها عاثت فى الأرض فساداً.
وقال نجاد البرعي، الناشط الحقوقى والسياسي ،إن اجتماع أمس مع وزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدى كان أولى ومبدئى حول ضمان انتخابات حرة ونزيهة فى المرحلة المقبلة، متفادين ما يحدث فى كل انتخابات من تزوير.
وأضاف "البرعى" أن الاجتماع لم يناقش قانون بقاء الإخوان ومشاركتهم فى الحياة السياسية بشكل خاص، ولكن تلك نقاط سيتم مناقشتها فى الاجتماع المقبل يوم السبت، مشيرا أن الإخوان مصريين وشأنهم ككل مصرى من حقه دخول الانتخابات طالما توافقه الشروط وليس هناك أحكام قضائية عليه.
وأوضح الناشط الحقوقى والسياسي أنه من المفترض أن يقدم دكتور على الصاوى، أستاذ العلوم السياسية مقترحا فى الاجتماع المقبل عن ذلك القانون وعن ضمان انتخابات نزيهه تحقق بالفعل قانون يرضى جميع أطراف الحياة السياسية ويتماشى مع تحقيق العدالة فى عمل انتخابات نزيهة تختلف عن كل السابقة، التى طعن فيها بالتزوير أو عدم القانونية، موضحا أن ضمان الإخوان فى تلك الانتخابات هو حق ليهم، فنحن لا نقصى أى طرف من المعادلة السياسية.
ومن ناحيه أخرى، طالب عبد الرحمن الجوهري، منسق حركة كفاية بالإسكندرية، تطبيق العزل السياسي على قيادات الإخوان المسلمين الذين ثار الشعب ضدهم، مؤكدا أن الثورة قامت من أجل إقصاء كل فاسد من الحياة السياسية على غرار ما حدث لنظام مبارك.
وشدد على أن فكرة المصالحة مع الجماعة تعني تمكين تيارات العنف والإرهاب من مفاصل الدولة المصرية والتي تجر البلاد إلى الهلاك، مشيرا إلى أن استخدام القوة تكون الوسيلة الأخيرة التي يدفعنا إليها الإخوان لفض اعتصامهم.
وفى السياق ذاته، أكد محمود العلايلى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى أنه من المفترض حل جماعة الإخوان المسلمين؛ لأنها فى الأساس جماعة غير شريعة، مشيرًا أن بحل الجماعة سيتم إغلاق باب هل من المقبول دخولهم فى أطراف المعادلة السياسية أم لا.
وأشار "العلايلى" أن من الطبيعى العزل لأشخاص يتنمون لجماعة غير شرعية؛ لأنهم مارسوا جرما سياسيا واجتماعيا ضد الشعب المصرى، مطالبا بضرورة الإسراع فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل تلك الجماعة غير الشرعية.
وقال محمود فرج، القيادى باتحاد شباب الثورة، إن العزل السياسى للإخوان المسلمين أمر لا بد من تطبيقه؛ حتى نضمن عدم دخولهم الانتخابات فى الفترة المقبلة، مشيرًا أن ثورة يناير قامت من أجل إقصاء كل من تسبب فى الفساد فى مصر.
وتابع "فرج": جماعة الإخوان المسلمين مصيرها كمصير الحزب الوطنى، يجب أن يصدر حكم قضائى يحدد ماهيه مشاركتها فى الحياة السياسية، موضحاً أن القوى الثورية لن تقبل أن تكون قيادات جماعة الإخوان أو أعضائها البارزين طرفا فى المعادلة السياسة او انتخابات.
واختتم: بمجرد الموافقه على مشاركتهم فى الحياة السياسية مرة أخرى، وتمثيل نسبه صغيرة منهم فى المجالس المحلية أو النيابية، سيفتح باب من الصراع فى الشارع المصرى ونحن فى غنى عنه.