عمال النقل يطالبون بإقالة «الدميري»و« مستشاريه » في مدة أقصاها أول سبتمبر

قال الربان السيد الشاذلي النجار، رئيس المنظومة البحرية المصرية، والأمين العام للنقابة العامة للربابنة والمهندسين والضباط البحريين، إن المنظومة والقائمين على صناعة النقل البحري يرفضون حركة التنقلات الأخيرة بالقطاع، بدايةً من رئيس القطاع، مرورًا برؤساء الهيئات، حتى تعيين اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري.
وأضاف رئيس المنظومة البحرية ل"البديل": إننا نرفض الحركة الأخيرة خاصة تعيين اللواء إبراهيم يوسف مستشارًا لوزير النقل لشون النقل البحري، لأنه كان له 3 قضايا فساد مرورًا من شركة ديبكو- دمياط، شركة الحلول المتكاملة، نهايةً بالقضية الشهيرة من تطوير ميناء الإسكندرية التي تسبب فى إهدار المال العام، والذى يعد بتعيينه مرة اخرى عبثًا بمقدرات الوطن وبهذا القطاع البحري الذي تغتصب أرجاءه يومًا بعد يوم.
وأكد الأمين العام للنقابة العامة للربابنة والمهندسين والضباط البحريين: نعلن سحب الثقة من الحكومة الحالية إن لم يتم تغيير وزير النقل الدكتور ابراهيم الدميرى ومستشاريه، وجدول الأعمال الذي تتبعه الحومة الحالية أو خارطة طريقهم بمدة أقصاها أول سبتمبر المقبل، والمطالبة بحكومة أخرى لها سيرة ذاتية جيدة وغير ملطخين بأي شبهات فساد مالي أو إداري، وتكون قادرة على إدارة هذه المرحلة الانتقالية بعد ما لمسنا من تقصير واضح في جميع الوزراء.
وتابع: ذلك في عدم وجود جدول أعمال يسيرون عليه ولا خطة لما يقدموه في هذه المرحلة الانتقالية، وخاصةً بعد تعيينهم وزير النقل الحالي الذي لم يستطع سابقًا إدرة وزارة النقل في عصر مبارك، وأيضا السبب في حادثة القطار المشهورة التي راح ضحيتها 400 شخص في أول أياع العيد.
كما أوضح: إننا نحضر الآن مع جميع منظمات العمل المدني والأهلي بداية سحب الثقة من الحكومة الحالية بمدة أقصاها أول سبتمبر المقبل، بعد أن وجدنا أنه لم يتعلم أحد بعد من عصر مبارك أو مرسي.
كذلك قال: كما أن الفساد والتكاسل والتخاذل موجود في جميع الوزارات، لضعف المسئولين والإدارات عن تنظيم الأمور وأنه العاملين بها يتحصلون على مرتبات وأجور من حوافز وعلاوات من المال العام، بما لا يقدمون بها شيئًا مع وجود خريجيين وعاطلين عن العمل لم يحصلوا على فرصتهم لخدمة وطنهم، ولم يعينوا كأبناء عاملين أو أهل ثقة كم متبع بالوزارات.