«دويدار» يعرض رؤية الجبهة لمحور القناة على «بهاء الدين»

قال المهندس أشرف دويدار، أحد مؤسسي الجبهة الشعبية لمحور تنمية قناة السويس، إنه ورشا قناوي عضو الجبهة، جمعهم لقاء مع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، بمكتبه بمركز معلومات، وتم عرض عليه رؤية الجبهة للمشروع وخريطة الطريق المقترحة.
وأضاف دويدار ل"البديل"، أن نائب رئيس الوزراء أفاد بدعمه لتوجه الجبهة وطلب بعض المعلومات لمزيد من الدراسة ووعد بالإتصال بالجايكا والاتحاد الأوروبي لدعم الدراسات المطلوبة للمشروع.
وأوضح عضو الجبهة أن خريطة طريق مشروع محور قناة السويس الذي تم عرضها على وزير التعاون الدولي، تتضمن: عمل لجنة من خبراء في مجالات مختلفة مرتبطة بعناصر المشروع لتحقيق هدف التنمية الشاملة لوضع خريطة الطريق لتنفيذ هذا المشروع، ووضع خريطة استثمارية للمحور، واختيار قطاعات ذات ميزة نسبية لمصر كصناعة السفن وصناعة السيارات والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الإليكترونية.
ودراسة القيمة المضافة ووضع استراتيجية لكل قطاع من القطاعات ذات الميزة النسبية لمصر، العمل على حل كل المشاكل والعقبات التي تواجه كل قطاع سواء من ناحية المستثمر والسياسة الائتمانية ومن ناحية العمالة والتدريب، كذلك العمل على حصر القوانين المنظمة لكل قطاع وفلترتها من التضارب، ودراستها للتعديلات اللازمة لضمان التنمية والمنافسة.
بالإضافة إلى دراسة الصناعات المأمول تعميقها حتى تنتقل مصر من بلد مصدر لمواد خام إلى بلد مصنع لمنتجات وسيطة أو كاملة، تضمن دور مصر في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمدادات، ودراسة التجارب السابقة في المحور كشمال غرب خليج السويس ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وشرق بورسعيد والدروس المستفادة منها. وذلك بعد دراسة شاملة وافية للانحرافات والمشاكل التي واجهت هذه المناطق، ووضع حزمة من التشريعات لضمان التنمية الشاملة والمنافسة مع دول الجوار.
كما تتضمن مراجعة كل القوانين المنظمة للمناطق الموجودة على محور قناة السويس، وكذلك القوانين المنظمة لمناطق مماثلة على مستوي العالم، والعمل على دراسة الأنظمة الجديدة للتجارة في العالم وتحديد التكتلات الاقتصادية المناسبة لانضمام مصر إليها في العشر سنوات المقبلة. مع وضع تصور للتحالفات الاستراتيجية مع أصحاب التكتلات الكبيرة فى المستقبل.
وكذلك مراجعة كل المخططات القديمة للمحور وتجميع كل الدراسات المرتبطة به من الجهات المختلفة، وعمل حوار مجتمعي لعرض ما تم تجميعه من دراسات واستكمال البيانات من أصحاب المصلحة المتمثلة في الشعب المصري وخصوصًا أهل القناة، بالإضافة إلى وضع تصور عام لتنمية محور قناة السويس بواسطة لجنة الخبراء يحقق أهداف التنمية الشاملة ويراعي التوجه الاقتصادي للدولة، وطرح تصور لجنة الخبراء للحوار المجتمعي علي مستوي الجمهورية كمشروع قومي يساهم في تنمية جمهورية مصر العربية.
واختيار هيئات ومكاتب استشارية دولية لها خبرة سابقة في مشاريع مماثلة بشراكة مع مكاتب مصرية للتقدم بعروض لوضع مخطط عام للمحور، وبعد الإنتهاء من المخطط العام ودراسات الجدوي للمشروعات المقترحة يتم وضع القانون المنظم للمحور، وكذلك طرح المشروعات الموجودة في المخطط العام للتنفيذ علي أن تكون الأولوية للمصريين.