"رايتس ووتش" تحذر "الحكومة" من فض إعتصامى رابعة والنهضة بالقوة

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة المدنية في مصر أن تأمر فوراً بإيقاف أية خطط لفض اعتصاميْ الإخوان المسلمين في القاهرة "رابعة، والنهضة" بالقوة، وأن تتعامل مع أية مشاكل ناشئة عنهما سلمياً، واحترام السلطات لحقوق الجميع في التجمع السلمي.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، فى بيان لها اليوم الجمعة، إنه في 31 يوليو 2013 قامت الحكومة بتفويض وزير الداخلية ل"اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة" ل"مواجهة العنف والإرهاب" في الاعتصامين، إلا أنها لم تستفض في شرح ماهية تلك الإجراءات، فعند التعامل مع الاحتجاجات، دأبت قوات الأمن في مصر على اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة، فقتلت ما لا يقل عن 137 شخصاً في الشهر الماضي وحده.
وأشارت "رايتس ووتش" الى أنها قامت بزيارة موقعي الاعتصامين الرئيسيين، في رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، اللذين كانا يتمتعان بكثافة عالية من النساء والأطفال والرجال المنخرطين في اعتصام دام شهراً، احتجاجاً على عزل الرئيس محمد مرسي.
وأضاف البيان "على مدار الأسابيع الماضية، تقدم بعض سكان العقارات المحيطة باعتصام رابعة العدوية بشكاوى رسمية بسبب عجزهم عن الوصول إلى مداخل بناياتهم بسهولة، كما تم تداول تقارير إعلامية تدعي أن بعض مؤيدي مرسي اعتدوا على أفراد يشتبهون في اختراقهم للاعتصام، وأفاد شهود برؤية متظاهرين مسلحين بالبنادق في اعتصام الجيزة".
وقد أجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلة مع رجل واحد قال إنه قام مع مجموعة من الرجال بخطف رجل آخر تحت منصة النهضة، إلى جوار 8 مختطفين آخرين، علاوة على صبي واحد قال إن متظاهري النهضة اعتدوا عليه بالضرب وعرضوه للصدمات الكهربية، وجرحوه بالأسلحة البيضاء.
وشددت "رايتس ووتش" على أنه ينبغي على السلطات التحقيق في المزاعم الجنائية، إلا أن تصرفات المتظاهرين الفردية لا توفر تبريراً كافياً للفض بالقوة، وإن من شأن الفض بالقوة أن ينتهك حقوق الآخرين في التجمع، ويعرض حياة الآلاف من المتظاهرين السلميين الآخرين الموجودين في الاعتصام للخطر، وينبغي لمسؤولي الأمن، بدلاً من هذا، أن يتعاملوا مع الجرائم المرتكبة، ومع عجز السكان عن الوصول إلى منازلهم، على نحو متناسب.
كما طالبت السلطات أن تضمن التخطيط المدقق قبل تنفيذ أية عملية، ثم ضمان تنفيذها على نحو يحد من الأضرار والخطر الذي تتعرض له الأرواح، وينبغي لهذا التخطيط أن يشمل تقديم إنذار مسبق للمتظاهرين بحيث يتسنى لهم الرد على طلبات الإنفضاض الصادرة من قوات الأمن.
وحثت المنظمة الحقوقية القادة السياسيين في الاعتصام، على دعوة أتباعهم إلى ممارسة ضبط النفس ودعوة المتظاهرين إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال العنف، طالبة من الحكومة توجيه أمر علني إلى قوات الأمن باتباع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتي تنص على أن تقوم قوات الأمن باستخدام وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية.
من جانبه قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "بالنظر إلى مستوى التوتر بين المتظاهرين والشرطة، وأعداد المتظاهرين ووجود نساء وأطفال في مساحات محصورة، وسجل الشرطة في تفريق الحشود، فإن ثمة مخاطرة لا يستهان بها في أن ينتهي أي إجراء تتخذه الشرطة بالقوة بخسارة مروعة في الأرواح".