يلتقي المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، غدًا الثلاثاء في الثانية عشر ظهرًا، فى مقر الوزارة بمجلس الشعب، بوفد اللجنة الإفريقية رفيع المستوى، والذي تم تشكيله استنادا إلى البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي حول الأوضاع في مصر. وتضم اللجنة ألفا عمر كوناري، رئيس مالي الأسبق، وأول رئيس لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وفيستوس موفاي، رئيس بوتسوانا الأسبق، وديليتا محمد ذيلتا، رئيس وزراء جيبوتي السابق؛ للتواصل مع السلطات المصرية وإجراء حوار يهدف إلى تحقيق مناخ من التفهم للأوضاع الثورية الجديدة في مصر. وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي في اجتماعه يوم 5 يوليو 2013، والذي تضمن تعليق مشاركة مصر في أنشطة الإتحاد الإفريقي بزعم منهم أن المواثيق الإفريقية ذات الصلة تبرر هذا الإجراء. وفى سياق متصل، أكد مصدر بوزارة العدالة الانتقالية أنه تم الانتهاء من إعداد الهيكل الإداري للوزارة وجاري عرضه على رئيس الجمهورية؛ لإصدار قرار جمهوري به، وأنه تم الاستقرار على مجلس الشعب كمقر للوزارة.