أقام طارق وجيه، المحامى، دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب خلالها ببطلان أداء الرئيس المؤقت عدلى منصور لليمين الدستورية كرئيساً مؤقتاً للبلاد، وإلغاء كافة القرارات التى أتخذها منذ توليه لمنصبه الجديد. قالت صحيفة الدعوى، التى حملت رقم 65339 لسنة 67 قضائية، أنه بعد تعطيل الدستور و المادة 137 التى حملت «عبارة القسم»، وأن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 3 يوليو الماضي لم يتضمن عبارة جديدة للقسم يؤدى بها الرئيس المؤقت اليمين الدستورية. واعتبر مُقيم الدعوى أن اليمين الذى أداه منصور «باطلاً» وجاء «منعدمًا»، وبالتالى بطلان جميع التصرفات و الأعمال المادية والقانونية والإدارية والقرارات الرئاسية والإعلانات الدستورية التى أصدرها بعد توليه منصبه.