ذكرت صحيفة "توداى زمان" التركية اليوم أن الصحفيين الأترك يشعرون بأنهم غير قادرين على العمل بحرية، وأنهم يواجهون خطر فقدان وظائفهم فى أي لحظة بسبب الضغط المتزايد على وسائل الإعلام، للتوافق مع وجهة نظر تفرضها حكومة "رجب أوردغان". وحذر الصحفيون البارزون من ان التطور الديمقراطى لا يمكن ان يتم فى بلد يتم فيه ترويض الإعلام، وبقاؤه تحت رقابة دقيقة من قبل الحكومة. وقالت الصحيفة: إن "يافوز بيدر"، وهو كاتب عمود كبير والصحفة بجريدة الصباح الأسبوعية، انضم إلى صفوف الصحفيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب اختلاف الآراء مع التابعين للحكومة، وتمت إقالته من منصبه بسبب موقفه ضد الحكومة بشأن مظاهرات حديقة جيزى، حيث رفضت الهيئة التحريرية لصحيفة الصباح نشر مقالتين له حول مظاهرات جيزى والعلاقات الإعلامية الحكومية. ووفقًا للأرقام التي أعلنتها نقابة الصحفيين التركية الأسبوع الماضي، فإن "بايدر" لم يكن الصحفي الوحيد الذي أقيل من مصبه بسبب موقفه من مظاهرات جيزى التى بدأت اواخر شهر مايو بسبب خطط الحكومة لهدم الحديقة فى ميدان تقسيم، وقالت انه على الاقل 22 صحفي آخر تمت إقالتهم و 37 آخرين أجبروا على الاستقالة من مناصبهم منذ مايو بسبب الاحتجاجات. وجاء فصل "بيدر" بعد دعة أيام من كتابته مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشف فيها عن عمق العلاقات بين مالكي وسائل الإعلام والحكومة على حساب حرية التعبير. وقال "بيدر" للصحيفة في مكالمة هاتفية "المشكلة فيما يتعلق بحرية الحافة تزداد سوءًا مع كل يوم يمر فى تركيا". وأضاف: "الصحافة أصبحت مثل حقل الألغام، وفشل الحكومة في عمل القوانين الضرورية للحفاظ على حرية الصحافة وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذى يستخدم كاساس لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصحفيين، وتقيد حرية وسائل الإعلام، مما أدى إلى فترات اعتقال طويلة وإجراءات عقابية ضد الصحفيين. وأشارت الصحيفة إلى أن الكاتب اعترف بأنه لا توجد مشكلة مع تنوع وسائل الإعلام التركية، ولكن هناك مشكلات خطيرة تتعلق باستقلالها وحريتها. وأظهر تقرير صادر عن حزب الشعب الجمهورى الأسبوع الماضى أن 71 شخصًا حاليًا في السجن بسبب أنشطتهم كصحفيين، مع توجيه تهم تتعلق بالإرهاب ل20 منهم، بينما يتم محاكمة الباقي.