طالبت دعوى قضائية أقامها طارق محمود المحامي أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتجميد أرصدة الإخوان وإدراجهم على لائحة المنظمات الإرهابية. وألزمت الدعوى المستشار عدلى منصور- رئيس الجمهورية المؤقت- بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب رسمى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى بهذا الأمر. واختصم طارق محمود المحامي بدعواه برقم 65110 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء والسفير نبيل فهمى وزير الخارجية بصفتهم.