البنوك تعلن الطوارئ خوفًا من مثيري الشغب

سادت حالة من القلق والتوتر بالقطاع المصرفي، خوفًا من تدهور الأوضاع الأمنية في مصر، خلال الفترة المقبلة، وخاصةً بعد دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الشعب المصري لتفويض الجيش لمواجهة الإرهاب.
ما زاد من مخاوف رجال البنوك من أي أعمال عنف في ظل دعوات مؤيدو المعزول محمد مرسي للخروج في مظاهرات أمس، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، ما دفع البنوك بتشديد إجراءاتها التأمينية لمقار فروعها ومكاتبها الإدارية الموجودة بجميع المناطق الملتهبة، وخاصة فروع البنوك المتواجدة في مناطق وسط القاهرة وميدان رابعة العدوية وميدان النهضة والعديد من الميادين التي تشهد اعتصامات في المحافظات المختلفة.
أكدت مصادر مصرفية أن عددًا كبيرًا من البنوك قرر الاستمرار في وقف العمل بفروعه في وسط القاهرة، ومدينة نصر والجيزة في ظل دعوات النظرا لما شهدته تلك المناطق من اشتباكات وأعمال عنف، خوفًا على العملاء والموظفين من الخطر.
كما أوضحوا أن البنوك اتخذت التدابير الأمنية اللازمة لحماية مقارتها المختلفة، بتشديد الحراسات عليها أثناء العطلة الأسبوعية، ووقف حركة نقل الأموال بين الفروع في تلك المناطق، رغم أن البنك المركزي لم يعط تعليمات للبنوك بإغلاق فروعها أو خفض نسب السيولة أو الكاش في ماكينات الصراف الآلي.
وقال أحمد محمود، مسئول بأحد البنوك العامة، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بالبنك، حفاظًا على أموال المودعين والحد من شدة الارتباك التي تتسم بها منطقة وسط البلد خلال الفترة الحالية.
وأضاف إن هناك تنسيقًا تامًا بين إدارات الأمن في البنوك ووزارة الداخلية؛ لحماية وتأمين مقرات البنوك على مدار اليوم، خوفًا من تعرض فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي للاعتداء من قبل مثيري الشغب المندسين بين المتظاهرين، كما حدث خلال أحداث سابقة منوهاً أن البنك المركزي أعطى مرونة للبنوك في غلق الفروع في المناطق الساخنة خوفا من وقوع أحداث عنف أو اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وتصاعد وتيرة التوتر بالميدان.
وفي سياق متصل قال أحمد كامل، مسئول أمن ببنك الإسكندرية، إن البنوك تتجه إلى زيادة الاحتياطات الأمنية على مقرات فروع البنوك. بعد أن تعرضت البنوك في الفترة السابقة منذ ثورة 25 يناير والفترات التي تلتها إلى عمليات كسر وسطو ونهب نتيجة لانخفاض التواجد الأمني عليها.
وقال محمد عبد الفتاح، مدير أمن المنيا السابق، إن البنوك لديها نوعان من التأمين الأول يتعلق بها وهو التأمين الداخلي من حيث الخزن وأفراد الأمن الخاص، والثاني التأمين الخارجي، والذي يقع على مسئولية وزارة الداخلية، وأنه في ظل تلك الظروف السلبية الأمنية والاقتصادية فإن المسئولية زادت على رؤساء البنوك خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن النظام الداخلي لكل بنك يجب أن يتم تفعيله والإشراف عليه من جانب المتخصصين بالتعاون مع الجهات الأمنية، ويشترط أن يكون لدى الصرافين أجهزة إنذار لغلق الأبواب الداخلية والخارجية للبنك فورًا وتأهب العاملين بالبنك في الموقع لمقابلة الحدث، ولفت إلى ضرورة أن تكون أجهزة الإنذار متصلة بالجهات الأمنية، حتى يتم التصرف فورًا، ومواجهة أي عمليات اعتداء على البنك، بالإضافة إلى ضرورة وجود كاميرات داخل الموقع تبدأ بالموظفين والخزن.