ذي أتلانتك: خطة الإخوان للسيطرة على وسائل الإعلام كانت واضحة

قالت صحيفة "ذي أتلانتك" الأمريكية اليوم، إن إحدى الصحف القومية المصرية هذا الأسبوع في صفحتها الأولى، ذكرت أن الرئيس المعزول "محمد مرسي" يخضع للتحقيقات، وأن النائب العام أمر باحتجازه لمدة 15 يومًا، في قضية هروبه من السجن في عام 2011، وزعمت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس سيخضع للتحقيقات بتهمة التجسس.
وأضافت المجلة أن المحكمة استدعت رئيس تحرير صحيفة الأهرام"عبد الناصر سلامة" للاستجواب، على أساس أن أخبار سجن "مرسي" غير صحيحة وغير مؤكدة، حيث في بيان صدر يوم الأثنين، حذر النائب العام وسائل الإعلام من نشر التقارير الكاذبة، ومن ينشرها سيواجه الاتهامات.
وذكر موقع "إخوان ويب" أن ما ينشر عن "مرسي" أكاذيب، خاصة في قضية التجسس، وتهدف إلى تخويف المحتجين لدعم عودة الشرعية.
ورأت المجلة الأمريكية أن التضليل يتنشر بشدة، وخصوصا في عصر "تويتر"، حيث زعم معارضي السياسي "محمد البرادعي" أنه استولى منصب رئيس الوزاء الجديد، وانشر الخبر في الصحافة الدولية، وبعد بضع ساعات نفي الخبر.
ويقول "عادل اسكندر" إعلامي عربي في جامعة جورج تاون: "إذا نظرنا إلى الخلف في تاريخ الإعلام المصري، فهناك من يريد زعزعة الأمور، وفي هذه الحالة فإن نظام مرسي يحاول أن يستخدم ما تبقى له من سلطة".
وأشارت المجلة إلى أنه عندما أطيح ب"مبارك" في 2011، ظن المصريين أن وسائل الإعلام الحكومية ستكون محايدة، وأملوا في أن تحمل حكومة "مرسي" خطابا أكثر توازنا، ولكن سرعان ما حطمت هذه الآمال، فقد أصدر مجلس الشورى الذي كان يسيطر عليه الإخوان قرار بتعين رؤساء تحرير للصحف المملوكة للدولة، وغالبيتهم من المنتمين لجماعة الإخوان، مما أثار الجدل داخل الأوساط الإعلامية، وكذلك الإعلان الدستوري الذي أصدره "مرسي" ومنح نفسه الحصانة القضائية حتى التصديق على الدستور، رغم عدم وجود الجماعات العلمانية والأقليات الدينية في لجنة الصياغة.
ويقول"عزت إبراهيم" صحفي سابق بجريدة الأهرام ومراسل بواشنطن: "كانت خطة الإخوان في السيطرة على وسائل الإعلام واضحة، وتهدف إلى التخلص من الناصريين والليبراليين في الوسط الإعلامي".