"استقلال الصحافة" تتقدم بمقترحاتها للجنة تعديل الدستور

قدمت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، صباح أمس الأربعاء، إلى لجنة تعديل الدستور، بمذكرة حول تعديلاتها المقترحة لمواد الصحافة والإعلام، ليتضمنها الدستور الجديد.
وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن المقترحات إلى لجنة تعديل الدستور، تتضمن 7 مواد أساسية تتناول تنظيم الإعلام بما يضمن حريته، واستقلال الصحافة.
وطالب العدل بأن يكون هناك دستورًا جديدًا للبلاد، رافضًا أن تتم عملية ترقيع للدستور، معربًا عن أمله في أن يخرج الدستور الجديد للبلاد معبرًا عن طموحات كافة القوى والتيارات السياسية والإرادة الشعبية.
وكشف عن مقترح اللجنة، وأنه يتضمن نظام الحكم في الدستور الجديد، بجانب باب الحريات والحقوق والواجبات العامة، التى تكفل حرية الرأي لكل إنسان بكافة أشكال التعبير، سواء كانت بالكتابة، أو القول، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير، طالما أنها تصب فى مصلحة المواطن، وتسير وفق صحيح الدستور، أن يتضمن فصلا كاملا، عن الإعلام بصفة عامة، والصحافة بصفة خاصة.
وشدد على ضرورة أن تحوي بنود الفصل عملية تنظيمية كاملة، بما يضمن استقلال الصحافة، ومنحها الحق فى ممارسة دورها، كسلطة رابعة فى الدولة، تقوم على خدمتها، بكل أشكال التعبير عن اتجاهات الرأى العام، وأن يقوم على شئونها مجلس، أو هيئة مستقلة، لا سلطان عليها سوى القانون وشرف المهنة، مؤكدًا أن الصحفي شريك أساسي في المجتمع.