"هويات بسقف إقامة محدد".. وسيلة إسرائيلية جديدة لتهجير المقدسيين

قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس "احمد الرويضي"، إن وزارة الداخلية الإسرائيلية، بدأت باتخاذ إجراءات تحدد من خلالها فترة إقامة أبناء القدس في المدينة بسقف زمني محدد، على اعتبار أن حامل الهوية يعتبر مجرد مقيم في المدينة وليس مواطنا فيها، ما يشكل مقدمة لسياسة جديدة في تهجير المقدسيين من خلال بوابة الإقامة وتحديدها.
ووفقاً لما جاء في "القدس" فإن "الرويضي"، قال أمس، الثلاثاء، في بيان له، "عدد من المقدسيين قاموا بتجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم مؤخرا، حيث لاحظوا ان سلطات الاحتلال أضافت فيها كلمة "مقيم" في هذه البطاقات، كما حددت تاريخاً معينا لمدة سريان هذه الإقامة، حيث سيصبح لسلطات الاحتلال القول الفصل في تمديد هذه الإقامة مستقبلا أو رفض ذلك".
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية مددت الإقامة لأحد المقدسيين من 2013 حتى العام 2023، وعليه فإنه في العام 2023، سيتم تجديد الإقامة وإلا فانه سيهجر من مدينته، وأضاف "الرويضي"، "بموجب هذه السياسة فإن كل مواطن مقدسي، مضطر لإثبات مركز حياته، في كل توجه لوزارة الداخلية الإسرائيلية في القدس، ويشمل ذلك تقديم إثباتات تؤكد انه مقيم بالقدس، مثل فواتير الضرائب، وإثباتات التأمين الوطني والصحي، وغيرها".
وكانت إسرائيل بدأت بهذه السياسة منذ مطلع العام 1994، حيث تشير تقارير مؤسسات حقوقية، إلى إن حوالي 14 ألف بطاقة هوية تم إلغاءها بحجة تغيير مركز الحياة "الإقامة".
وأشار "الرويضي" إلى انه بدأ باطلاع بعض الجهات الدولية على الإجراءات الاحتلاليه الجديدة، والتي منها إضافة كلمة "مقيم" في بطاقة الهوية، وتحديد الإقامة لفترة زمنية محددة، واصفا هذا الإجراء بأنه سياسي، يهدف تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، وتهجيرهم.
واختتم: إسرائيل تسعى منذ سنوات طويلة وتعمل على تقليص أعداد الفلسطينيين في القدس إلى اقل من 15% من مجمل سكان المدينة، علما بأن الإحصاءات تشير إلى أن الفلسطينيين يشكلون 38% من سكان القدس حاليا.