"عبد النور": استكمال "الممر التجاري الأخضر" لدعم التصدير الزراعي لأوروبا

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة حريصة على تنفيذ خارطة طريق لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، تتضمن تصحيح الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار في السوق المحلي واستعادة ثقة المستثمرين إلى جانب التعامل مع كافة التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، ومنها ملف الطاقة والأراضي الصناعية وتطوير منظومة الإجراءات، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص التشغيل.
جاء ذلك من خلال بيان الوزارة عن لقاء الوزير بماوريتزيو ماساري، سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة، حيث تم استعراض فرص التعاون الاقتصادي والتجاري، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الإيطالي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دعم وتعميق هذا التعاون الثنائي، وبما يسهم في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين.
كما تناول الاجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الأخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا، ومنها إلى باقي الأسواق الأوروبية، والذي يجري تنفيذه في إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا، وكذا ربط الموانئ المصرية بالإيطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، مع بحث إعادة تشغيل الخط البحري المشترك، والذي توقف منذ حوالي عامين، هذا فضلاً عن أهمية توسيع التعاون في مجالات التعليم والتدريب الفني والمهني.
وأضاف منير فخرى عبد النور أن الاجتماع تناول ايضا أهمية استكمال تنفيذ مبادرة المصانع الاوروبية المهاجرة إلى مصر حيث تم الاعلان مؤخرا عن نية 25 مصنعاً ايطاليا للإنتقال إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة, مؤكداً ترحيب مصر لإستقبال المزيد من الإستثمارات الإيطالية خاصةً في ظل حالة التباطؤ الإقتصادي الذي تشهده القارة الأوروبية مما أسهم في إغلاق العديد من المصانع وهو ما يعد فرصة كبيرة لإنتقال هذه الإستثمارات إلى مصر والإستفادة من منظومة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد" التي تتبناها الوزارة لإستقبال هذه الإستثمارات المهاجرة .
ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا خلال الإجتماع إستعراض أهم التحديات التي تواجه الإستثمارات الإيطالية في مصر خاصة ما يتعلق بإرتفاع أسعار الطاقة وكذلك الأمن في بعض المناطق موضحا أن جزءاً كبيراً من هذه المشكلات في طريقها للحل .
وأشار الوزير إلى انه فيما يتعلق بالطاقة فإن الوزارة حريصة على استكمال هذا الملف والإنتهاء منه فى أقرب وقت ممكن خاصة وأنه أحد العوامل المهمة والمؤثرة فى دعم منظومة الاستثمار الصناعى .
وأشار عبد النور إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الاول لمصر علي مستوي الدول الاوروبية ، لافتا الي ان هناك فرصاً كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانئ الي جانب مشروعات البنية التحتية.
وحول العلاقات التجارية بين البلدين اوضح الوزير ان حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 حوالي 4.7 مليار يورو، مقارنة ب 4.6مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2011.
وقد تمثلت أهم صادرات مصر لإيطاليا في البترول ومنتجاته، والمنتجات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الجلود الخام، الأحذية، الحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من إيطاليا الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد، المواسير، محركات السيارات.
ومن جانبه اكد ماوريتزيو ماساري سفير ايطاليا بالقاهرة ان مصر تعتبر احد اهم الشركاء الاستراتيجيين لايطاليا بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا سواء علي المستوي السياسي او الاقتصادي مشيراً الي انه علي الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال العام الماضي إلا ان الاستثمارات الايطالية اصرت علي البقاء في مصر خلال المرحلة الماضية وحتي الان بل زادت خلال العامين الماضيين وهناك اقبال من رجال الاعمال الايطالين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة .
ولفت إلى ان حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر قد بلغ حوالى 10 مليارات يورو فى 600 مشروع تتركز فى قطاعات الطاقة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة بالإضافة إلى القطاع المصرفى والمالى .
وأشارالسفير إلى أن هناك تنسيق كبير مع المسئولين في الحكومة المصرية لحل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية بمصر، مؤكداً أن هناك العديد من المستثمرين الإيطاليين الراغبين في نقل مصانعهم إلى مصر خاصةً في الصناعات كثيفة العمالة حيث تحرص جميع الشركات الإيطالية العاملة في مصر على الاعتماد بصفة أساسية على العمالة المصرية.