أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن 25 مصنعا إيطاليا فى طريقها للانتقال إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ترحيب مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية خاصة فى ظل حالة التباطؤ الاقتصادى الذى تشهده القارة الأوروبية مما أسهم فى إغلاق العديد من المصانع، وهو ما يعد فرصة كبيرة لانتقال هذه الاستثمارات إلى مصر، والاستفادة من منظومة الحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين، فى إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد" التى تتبناها الوزارة لاستقبال هذه الاستثمارات المهاجرة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بماوريتزيو ماسارى، سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة، حيث تم استعراض فرص التعاون الاقتصادى والتجارى، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة. وقال الوزير إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الإيطالى، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، لافتا إلى أن الزيارة الناجحة للرئيس محمد مرسى خلال شهر سبتمبر الماضى قد أسهمت فى تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين. وأضاف صالح أنه استعرض مع السفير الإيطالى إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية إيطالية بمنطقة العلمين على مساحة تصل إلى حوالى 10 ملايين متر مربع، وهى إحدى المناطق الواعدة التى تمتلك العديد من المميزات والحوافز الجاذبة للاستثمار، حيث من المخطط أن تستوعب هذه المنطقة حوالى 2000 مصنع، لافتا إلى إمكانية نقل المصانع الإيطالية المهاجرة أو المنتقلة إلى مصر فى هذه المنطقة الجديدة. وشدد الوزير على أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك ليقوم بدور فعال فى تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال النصف الثانى من شهر مايو المقبل مع الترتيب، لتوقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك بين جهازى التمثيل التجارى فى البلدين، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول آخر بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية، لتسهيل عملية انتقال المصانع الإيطالية إلى مصر. وتناول لقاء الوزير مع السفير الإيطالى أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجارى الأخضر لدعم القدرات المصرية فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا، ومنها إلى باقى الأسواق الأوروبية، وكذا ربط الموانئ المصرية بالإيطالية، لتسهيل حركة التجارة بين البلدين. ولفت الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم التحديات التى تواجه الاستثمارات الإيطالية فى مصر، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الغاز الطبيعى، وكذلك الأمن فى بعض المناطق، موضحا أن جزءا كبيرا من هذه المشكلات فى طريقها للحل، حيث يجرى حاليا منح تراخيص لاستيراد الغاز لتعويض النقص فى الكميات الحالية. وقال الوزير إن الاجتماع استعرض أيضا رؤية الجانب الإيطالى فى إعادة هيكلة وتطوير السكك الحديد المصرية من خلال تطوير العامل البشرى، وتأهيله وفق أحدث الطرق الحديثة فى هذا المجال، لافتا إلى أن الجانب الإيطالى أعد دراسة متكاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية تضمنت تطوير المعدات وخطوط القطارات، وأيضا المزلقانات والإشارات. وأضاف صالح أن إيطاليا تعد الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى الدول الأوروبية، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانئ، إلى جانب مشروعات البنية التحتية. وحول العلاقات التجارية بين البلدين، قال الوزير إن حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 حوالى 7.4 مليار يورو، مقارنة ب6.4 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2011". ونوه بأن أهم الصادرات المصرية إلى إيطاليا تمثلت فى البترول ومنتجاته، والمنتجات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الجلود الخام، الأحذية، الحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من إيطاليا فى الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد، المواسير، محركات السيارات. ومن جانبه، أكد ماوريتزيو ماسارى، سفير إيطاليا بالقاهرة، أن مصر تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى. وقال إنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدتها مصر خلال العام الماضي، إلا أن الاستثمارات الإيطالية أصرت على البقاء فى مصر خلال المرحلة الماضية وحتى الآن بل زادت بعد ثورة 25 يناير، وهناك إقبال من رجال الأعمال الإيطاليين لزيادة استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف السفير أن هناك تنسيقا كبيرا مع المسئولين فى الحكومة المصرية لحل كافة المعوقات التى تواجه الاستثمارات الإيطالية بمصر، مؤكدا أن هناك العديد من المستثمرين الإيطاليين الراغبين فى نقل مصانعهم إلى مصر خاصة فى الصناعات كثيفة العمالة، حيث تحرص جميع الشركات الإيطالية العاملة فى مصر على الاعتماد بصفة أساسية على العمالة المصرية بما فى ذلك الإدارة العليا.
