رحبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بتعيين المستشار عادل عبد الحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق وزيراً للعدل. ودعت اللجنة برئاسة المستشار محمد عبد الرازق، في بيان لها اليوم الاثنين، الوزير الجديد إلى تصحيح مسار الوزارة عن طريق إعادة النظر في كامل تشكيل إدارة التفتيش القضائي، حتى يعود لها دورها الرائد في تأهيل القضاة وتقييمهم ومساءلة المتجاوزين، وتكليف إدارة التفتيش القضائي بعد إعادة تشكيلها بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تجاوز في حق مصر وفي حق القضاء متاجراً بالصفة القضائية ومستتراً في وشاح القاضي وخاصة أعضاء حركة "قضاة الإخوان المسلمين". كما طالب "عبدالرازق" الوزير بإعادة النظر في اختيار المساعدين ورؤساء المحاكم الابتدائية وإبعاد أهل الثقة والاعتماد فقط على الكفاءات، وإعادة النظر في تشكيل إدارة أبنية المحاكم، وتحديد معايير موضوعية لاختيار القضاة المستفيدين بمنح الدراسات العلمية والدورات التأهيلية بالخارج.