«البديل» ترصد حركة القطاع المصرفي خلال أسبوع

شهد الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المتلاحقة في القطاع المصرفي المصري، تنوعت بين تلقي مصر الدعم الإماراتي بقيمة 3 مليار دولار، وهو ما عزز وضع الاحتياطي الأجنبي، كما شهد القطاع استقرارًا في الطلب على العملات الأجنبية.
وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حولت اليوم، 3 مليارات دولار إلى البنك المركزي، وتم ضمها إلى الاحتياطي النقدي بالفعل.
وأضاف رامز، أن الثلاثة مليارات عبارة عن 2 مليار وديعة نقدية، ومليار دولار سيولة نقدية دخلت الاحتياطي النقدي، أمس، الخميس. وأشار إلى أن المساعدات السعودية التى تم الإعلان عنها، وهي عبارة عن 2 مليار دولار، تصل مصر خلال أيام.
كما شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا أمام الجنيه المصري طوال الأسبوع المنصرم، واختتم الدولار الأمريكي حركة تداولة أمام الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، 7.0007 جنيه للشراء و7.0312 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.201 جنيه للشراء و9.2418 للبيع.
وسجل الجنيه الإسترلينى 10.6592 جنيه للشراء و 10.708 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 7.4499 جنيه للشراء و7.4847 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 7.0232 جنيه للشراء و7.0545 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 1.8666 جنيه للشراء و1.8748 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 24.5294 جنيه للشراء و24.6535 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 1.9059 جنيه للشراء و1.9143 جنيه للبيع.
كذلك أكد محمود منتصر مدير عام البنك الأهلي، وعضو مجلس الإدارة، ورئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى، أن عدم طلب الجانب الليبي تعزيز فتح الاعتماد من بنك خارجي لأول مرة منذ فترة طويلة كان فتح الاعتماد للاستيراد، يتطلب تعزيز من بنك آخر خارجي، بسبب ارتفاع المخاطر بعد مسلسل تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بشكل مستمر، على مدى العامين ونصف الماضيين.
وكشف منتصر، عن موافقة البنك الأهلي تسهيلات ائتمانية جديدة لصالح هيئة البترول، بقيمة مليار دولار لاستيراد البترول الخام من ليبيا، بمعدل 77 مليون دولار شهريًا، وأوضح أن إجمالى التسهيلات الائتمانية لهيئة البترول حتى الآن، وصلت إلى 30 مليار دولار.
وأشار إلى تراجع نسبة المخاطر لمصر في الأسواق ولدى المؤسسات العالمية، بشكل ملموس الأسبوع الماضى، وهو ما يعتبر بمثابة خطوة إيجابية نحو ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر، فى أول تقييم جديد لمؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية للأوضاع فى مصر.
وواصلت البنوك الموجودة بمنطقة رابعة العدوية، إغلاق فروعها أمام العملاء للأسبوع الثالث على التوالي، منذ بدأ اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
جاء من أبرز البنوك المغلقة بميدان رابعة العدوية، فروع بنوك الإسكندرية والأهلي ومصر والأهلي سوستية جنرال والقاهرة وHSBCوالمصرف المتحد، وعدد آخر من البنوك الخاصة والأجنبية، كما حولت هذه البنوك عملاءها ونشاطها بشكل مؤقت إلى الفروع الأقرب لموقعها.
ومن جانبة قال حازم حجازي، مدير عام الفروع ورئيس قطاع التجزئة بالبنك الأهلي ل"البديل": استمرار إغلاق فرعي البنك بمنطقة رابعة العدوية، نظرًا لصعوبة وصول العملاء إليهما، مع تحويل نشاطهما إلى الفروع الأقرب.
كما واصل المصرف المتحد إغلاق فرعه الموجود بشارع مراد بالجيزة، والقريب أيضًا من تمثال نهضة مصر، إلى جانب فرع البنك في المنيا الموجود بالميدان المعتصم به أنصار الرئيس المعزول.
في المقابل استأنف بنك القاهرة نشاطه بعد إغلاقه ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، مع توزيع الأنشطة المصرفية على فروع البنك بوسط البلد، لقرب الفرع من الأحداث في رابعة العدوية بمدينة نصر، وتم إبلاغ البنك المركزي بذلك في بداية الأسبوع الماضي، ولكن تم استئناف النشاط وفتح الفرع الرئيسي منذ الأربعاء الماضي، بفضل تواجد قوات الجيش والشرطة وتأمين المكان.
وأصدر البنك التجاري الدولي بمصر، عدة قرارات بنهاية اجتماع الجمعية العامة غير العادية له، يوم الاثنين الماضي، منها الموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك، فيما يخص رأس المال المصدر والمدفوع، وفقًا للزيادة التي أقرتها الجمعية، في اجتماع سابق لها بداية شهر يوليو، والتي تعكس زيادة رأس المال المصدر من 6.001.623.790 جنيه إلى 9.002.435.690 جنيه، توزع على 9.243.569 سهم، بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات للسهم الواحد، وتم الاكتتاب في رأس المال على النحو الآتي، وبلغ نصيب بنك أوف نيويورك من الأسهم 188.662.784 سهم، وبلغ نصيب أكتيس (أجنبي) نحو 81.903.366 سهم، وبلغ المساهمون الآخرون مصريون وأجانب نحو 629.677.419 سهم، وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 20.39%.
وأوضح بيان الجمعية العامة الصادر عن البنك، أنه تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك في تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك كلما صدر قرار من المجلس بزيادة رأس المال، حسبما جاء في القرار الثاني للجمعية.
كما أقرت الجمعية، تفويض مجلس إدارة البنك، في إصدار أدوات مالية (سندات أسمية أو قروض) لتمويل الأنشطة التوسعية، ويجوز أن تحتوى شروط الإصدار على ما يلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس مال البنك المساند وفقًا للحاجة، ويجوز أن تكون قابلة للتداول.
ويجوز أن تكون قابلة للتحويل إلى أسهم، ويجوز إصدارها بشرط تنازل حامل السند أو المقرض عن أولوية السداد، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة البنك، طبقًا لتعليمات البنك المركزي.
وتتلخص أبرز الملامح الخاصة بهذا الإصدار، في أن تبلغ القيمة الإجمالية للسندات أو القروض المطلوب إصدارها بحد أقصى خمسة مليار جنية، تصدر في شريحة واحدة أو عدة شرائح من خلال طرح خاص، أو عام سواء محليًا أو من خلال الأسواق العالمية، كما يحدد مجلس إدارة البنك القيمة الإسمية لكل سند أو قرض للإصدارات فى مصر والخارج.