قال المحامي جواد بولس مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، إن قاضيًا عسكريًا صهيونيًا قرر مد فترة اعتقال الأسير "موسى صوفان" لثمانية أيام إضافية، رغم اعترافه أن زنازين سجن "الجلمة" لا تلاءم الآدميين. وأشار بولس في بيان للنادي اليوم الأربعاء، إلى أنه تقدم باستئناف على قرار تمديد صوفان من طولكرم، الذي ادعت محكمة الاحتلال أنه لاستكمال التحقيق معه. أضاف أن القاضي قرر في جلسة الأسير "صوفان" التي انعقدت في مركز تحقيق الجلمة وبخطوة استثنائية وقف مجريات المحكمة، بعد سماعه شكواه بخصوص الوضع الصحي الصعب الذي يعاني منه، بسبب ظروف احتجازه وتوقيفه داخل الزنزانة، لكنه وبعد الاطلاع على ملفه الطبي قرر تمديد اعتقاله. وجاء في قرار القاضي بعد أن عاين الزنزانة ، إنها مكان لا يدخله ضوء الشمس ولا هواء طبيعي، لأنها زنزانة محكمة الإغلاق فيها أربعة أسرّة، ولا إمكانية للحركة داخلها'، مشيرا أنه لا يمكن الاستمرار بحجز الآدميين فيها، واحتجازهم في هذه الظروف من شأنه أن يضر بصحتهم. وحسب النادي، قال القاضي إنه يعطي قراره بكامل المسؤولية وكامل الحذر، مع أنه ليس طبيبا ولا ينوي أن يكون ذلك وهذا ما شاهده، موضحا أن الأسير محتجز منذ العشرين من يونيه الماضي اي 25 يوما في مثل هذه الظروف التي وصفها، ولذا هو يعتقد أنه لا يمكن احتجاز إنسان بمثل هذه الظروف لفترة طويلة. وتعقيبا على ذلك، قال بولس: رغم ما وصفه القاضي إلا أنه قرر تمديد توقيف الأسير صوفان لثمانية أيام إضافية، بعد استدعائه طبيبة المعتقل التي أحضرت ملف الأسير الطبي، وتبين أنه ووفقا للفحوصات التي أجريت في مستشفى "سوروكا" أنه يعاني من وجود أورام في منطقة الرقبة يعتقد أنها حميدة". وأوضح بولس أنه جاء في التقرير أن على الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم، إلا أن إدارة سجون الاحتلال نقلته من معتقل "ايشل" ليلة التاسع عشر من يونيه الماضي إلى زنازين الجلمة.