الأسير سامر العيساوي .. بطل خلف الأسوار الصهيونية

سامر طارق احمد محمد ( عيساوي )
مكان السكن : القدس – العيسوية
تاريخ الميلاد: 16/12/1979
تاريخ الاعتقال:7/7/2012
مكان وجوده : سجن نفحة الصحراوي
نوع الاعتقال: موقوف للمحاكمة
الحالة الاجتماعية : أعزب
الاعتقال والتحقيق :
سامر العيساوي هو من الأسرى المحررين الذين تم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل مع الجندي الاسرائيلي (جلعاد شاليط) في الثامن عشر من تشرين اول من العام 2011، كان سامر قد أعتقل في نيسان عام 2004 وكان يقضي حكما بالسجن لمدة 30 عام، انهى من هذه المده 10 اعوام الى ان افرج عنه ضمن الصفقة.
لم يسلم سامر من مضايقات جنود الاحتلال حتى بعد الافراج عنه، حيث تفيد اخته شيرين: "كان خلال الشهر يتم ايقافه أكثر من مرة خلال تنقله داخل القدس، ويتم احتجازه لساعات قد تصل إلى 10 في مراكز الشرطة والتحقيق".
يعتبر الاسير سامر العيساوي اول اسير مقدسي يتم اعتقاله من الاسرى الذين تم اطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل مع الجندي الاسرائيلي شاليط، الا ان قوات الاحتلال قامت باعتقال 5 اسرى محررين من سكان الضفة الغربية المحتلة كان قد تم الافراج عنهم ضمن صفقة التبادل، وتطالب هؤلاء الاسرى بإنهاء محكومياتهم السابقة، بحجة وجود معلومات ادارية سرية، وفي هذا خرق واضح للمعايير والقوانين الدولية والإنسانية، وعدم احترام للصفقة التي تمت بوساطة مصرية.
تم اعتقال سامر اثناء اجتيازه لحاجز عسكري احتلالي يسمى "حاجز جبع" - يقع شمال شرق مدينة القدس المحتلة- في السابع من تموز 2012، حيث تم انزال سامر من السيارة التي كانت تقله اثناء عودته من مدينة رام الله، ونقل إلى مركز تحقيق المكسوبية فمكث هناك 28 يوما كان خلالها يتعرض للتحقيق المستمر والذي كان يتواصل لمدة 22 ساعة يوميا يحرم خلالها من النوم او الراحة. ولمدة 23 يوما في المسكوبية كان سامر ممنوعا من لقاء المحامي، بهدف ممارسة الضغط عليه اثناء التحقيق، ولعزله عن العالم الخارجي.
التهم الموجه ضده والوضع القانوني:
قدمت لسامر لائحة اتهام يحاكم ضمنها في محكمة الصلح بالقدس، جاء من اهم بنودها خرق بنود إطلاق سراحه المشروط ودخول مناطق الضفة الغربية.
كما وتعقد له محاكم في محكمة عوفر العسكرية أمام لجنة عسكرية تدعى (لجنة شاليط)، والتي اتخذت قرارا بأن يستكمل سامر ما تبقى له من سنوات في حكمه السابق أي ما يقارب 20 عاما، وذلك بناءا على إدعاء اللجنة بوجود شبهات ضده استنادا لمعلومات استخباراتية سرية، لا يسمح للأسير سامر ولا لمحاميه الاطلاع عليها.
وصية العيساوي :
هذا ما اوصى به الاسير سامر العيساوي عائلته، وهو ما جاء على لسان والدته ام رأفت خلال حلقة خاصة من برنامج "فلسطين هذا المساء" عبر فضائية "معا"، والتي تم تصويرها مع عائلة الاسير العيساوي في منزله الكائن بالعيسوية بالقدس.
واعربت عائلة الاسير العيساوي عن رضاها من الحراك الشعبي الذي تشهده كافة المحافظات للتضامن مع ابنها سامر ووجهت رسالة شكر للقيادة والشعب الفلسطيني.
وفيما يلي رسالة الاسير سامر العيساوي التي نقلها محاميه محمود ابو سنينه بالنص:
"تحية لجميع ابناء الشعب الفلسطيني واحرار العالم الذين يخوضون المعركة من اجل حرية الاسرى كل الاسرى وعلى رأسهم الابطال الاسرى المرضى المتواجدين في مختبر عيادة سجن الرملة هؤلاء الابطال الذين قدموا اجسادهم وسنين حياتهم فداء لفلسطين والشعب الفلسطيني يستحقون منا ان نناضل من اجل تحريرهم واليوم اثبت الشعب الفلسطيني للاحتلال انه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الا ان الهم الوطني وقضية الاسرى هي على سلم اولويات كل فلسطيني وفلسطينية وان الوضع الاقتصادي والبطالة لا تلهي ابناء الشعب الفلسطيني عن اسراه لانه شعب الجبارين الذي اخذ على عاتقه الدفاع عن الامة العربية والاسلامية ومقدساتها وكم يحزنني انني لست معكم واشارككم هذه المعركة العظيمة لنصرة الاسرى ولكنني قررت ان اصّعد من اضرابي بأن امتنع عن تناول الماء من اجل الالتحاق بهذ الحراك والمعركة العظيمة التي تخوضوها على ارض الواقع".
"ابعث تحية حارة لكل المتواجدين في خيام الاعتصام في كل مكان وخاصة المضربين عن الطعام منهم، كما ابعث بالتحية للمتواجدين في خيمة الناصرة وعلى راسهم الاب عطا الله حنا ولكل من يشارك في الاعتصامات والمسيرات نصرة للاسرى".
"وابعث بالتحية للابطال الذين تواجدوا يوم امس امام مبنى المحكمة وكسروا كل المعايير والقيود والعبارات الاحتلالية ( قدس غربية وقدس شرقية) واثبتوا للاحتلال بان القدس هي قدس واحدة وهي قدسنا نحن وتجولت اقدامهم الاطهر من الطهارة في الزقاق التي كان يتجول بها اجدادنا قبل ان يأتي هذا الاحتلال ويقتلهم ويطرد من تبقى منهم، اني احييكم وافتخر بكم واستمد صمودي ومعنوياتي منكم ومن نضالكم بالامس عندما رأيتكم امام مبنى المحكمة اصبحت حرا واصبح سجاني هو السجين ورأيت الذل على وجوه السجانين عندما رأوكم متمسكين بأرضكم رغم عمليات التهويد."
"والله اني اقبّل هذه الاقدام التي حررت بالامس جزء من ارض مديتنا المقدسة ورفعوا علم فلسطين عاليا وتقبيلي لهذه الاقدام الطاهرة يزيدني شرفا. وهنيئا لك يا قدس بابنائك الابطال وحماة الديار المقدسة وكنيسة القيامة والمسجد الاقصى ولقائنا قريب باذن الله يا ابطال فلسطين واحرار العالم. وتحياتي لاحرار العالم في كل مكان وخاصة في مصر الشقيقة ومشجعي فريق الزمالك ولمعلق الجزيرة الرياضية وولكل شخص باسمه وصفته لكم مني كل تحية".
"أما وضعي الصحي فقد تم نقلي يوم الخميس الى مستشفى لا اتذكر اسمه بعد اصابتي بهبوط حاد بضغط الدم ونبض القلب حيث كان الضغط 74/40 ونبض القلب 35 نبضة في الدقيقة. وفقدت الوعي".
أطلقت الجامعة العربية الأربعاء حملة دولية واسعة عبر مخاطبة المؤسسات الدولية والحقوقية، لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني سامر العيساوي وزملائه المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أعلن محمد صبيح الأمين العام المساعد في الجامعة لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وقال صبيح في تصريحات إن الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي قد وجه رسائل عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والى رئيسة المفوضية العامة لحقوق الإنسان نافي بيلاي وذلك للتدخل والعمل الفوري لإطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير سامر العيساوي.
وأكد صبيح أن الجامعة العربية تتابع باهتمام خطورة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينين وهم "يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ".
كانت الجامعة العربية قد حملت أمس الثلاثاء إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام سامر العيساوي ورفاقه وطالبت بإطلاق سراحهم.
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة قد رفضت أمس الثلاثاء الإفراج عن العيساوي بكفالة.
يذكر أن العيساوي مضرب عن الطعام منذ شهر أغسطس من العام 2012 احتجاجا على إعادة اعتقاله بعد خروجه في إطار صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في أواخر العام 2011.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قد أضربوا أمس الثلاثاء عن الطعام ليوم واحد تضامنا مع أسرى آخرين مضربين منذ فترة طويلة.
ومستمر باضرابي فاما الحرية او الشهادة.
الاعتقال الإداري :
يعتبر الاعتقال الإداري الابن الشرعي للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين . فمنذ قيام هذا الكيان في سنة 1948 فرض على المناطق المحتلة حكماً عسكرياً طبقت من خلاله الأوامر العسكرية وأنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرَها الانتداب البريطاني عام 1945 , كمحاوله لترهيب و تركيع البقية الباقية من الشعب الفلسطيني التي تصدَت لمحاولات التهجير والتصفية.
لاحقا طبَق الاحتلال الإسرائيلي هذه الأنظمة على الشعب الفلسطيني في المناطق التي احتلها عام 1967 تشمل القدس ,الضفة الغربية وقطاع غزه.
فمنذ البداية كان الاعتقال الإداري وما زال غول يطارد الفلسطينيين وسيف مسلَط على رقابهم وأداه بيد أجهزة المخابرات يراد منه إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية و الاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية و الاجتماعية كرجال السياسة والناشطين السياسيين , المثقفين والأكاديميين , رؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.
ليس صدفةً أن العدد الأكبر من المعتقلين الإداريين سُجَل خلال الإنتفاضه الأولى , حيث وصل إجمالي القرارات بالاعتقال الإداري بين عامي (1987 – 1994) إلى عشرين ألف معتقل إداري في حين أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية أكثر من 19000 قرار بالاعتقال الإداري.
التشريع العسكري للاعتقال وتطبيقه
إن التشريع العسكري الإسرائيلي يجيز بصوره صريحة الاعتقال الإداري وينظم استعمال هذا الإجراء.
في البداية كان التشريع يستمد صلاحيته بإصدار أوامر الاعتقالات الإدارية بموجب أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرَها الانتداب البريطاني عام 1945 لحين إقرار قانون جديد صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) عام 1979.
بعد ذلك شرَع الاحتلال أمر خاص بالاعتقالات الإدارية عام 1988 يحمل رقم 1226 في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 يشمل الضفة الغربية وقطاع غزه ويستثني القدس, الذي تم تعديله شكلياً عام 2007 بأمر جديد يحمل رقم 1591.
يخَول هذا الأمر القادة العسكريين بتوصية المخابرات بعد جمع مواد سريه باعتقال إداري لشخص فتره أقصاها ستة أشهر . خلال 8 أيام من صدور الأمر يعرض الموضوع أمام محكمه عسكريه بدائيه للمصادقة على الاعتقال بدون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمه وفحوى مواد الأدلة باستثناء مادة التحقيق الأولية التي تسمى المادة العلنية , بعد ذلك يعرض أمام المحكمة العسكرية الإستئنافيه وما أن تنتهي فترة الاعتقال الأولى حتى تتمدد مره تلو المرة لتصل الفترة التراكمية في عدة حالات لفترات أقصاها 5 سنوات.
بعد فحص معطيات قرارات المحاكم العسكرية في الفترة ما بين شهر أب 2008 حتى شهر تموز 2009 يظهر أن محاكم الدرجة الأولى (البدائية) أصدرت قراراتها في ما يتعلق ب1678 أمر اعتقال إداري صادقت على 1596 أمر إداري أي ما يعادل 95% منها وأبطلت 82 أمر اعتقال إداري أي ما يعادل 5% من مجموع القرارات.
أما دور المحاكم الإستئنافيه فهو مكمَِل للمحكمة البدائية وقراراتها دائماً لمصلحة النيابة العسكرية.
الإحصاءات تشير أن هذه المحاكم الإستئنافيه وافقت على ما يقارب 60% من الإستئنافات المقدمة من قبل النيابة وقبلت 15% من الإستئنافات المقدمة من قبل الأسرى.
تشير الإحصائيات أيضاً أن عدد كبير من الأسرى الذين أفرجت عنهم المحكمة الإستئنافيه خلافاً لموقف النيابة تم اعتقالهم من جديد بعد فتره قصيرة جداً , بذريعة جمع مواد سريه جديدة ضد المفرج عنهم.
إن دور المحاكم العسكرية البدائية الإسرائيلية والإستئنافيه هو دور صوري وبمثابة ختم مطاطي لأوامر القائد العسكري الإسرائيلي:-
1. معظم القضاة العسكريون الذين يتداولون ملفات الاعتقال الإداري هم جنود في الاحتياط وأصحاب سوابق في المخابرات الإسرائيلية يتم اختيارهم طبق معايير أمنيه مشدده وهم غير مؤهلين للتداول في القضاء العسكري الجنائي وبالتالي لا يملكون الخبرة الكافية في مجال القضاء وكل قراراتهم نمطيه , مبتذله وروتينيه تصدر حسب نموذج جاهز ومعد مسبقاً.
2. منذ قيام هذه المحاكم حتى اليوم لم تكشف للمعتقل أو لمحاميه أي ماده أو أي معلومة من (المواد السرية) التي يحتاجها الأسير هو بحاجه إليها في الدفاع عن نفسه رغم أن التشريع بنص بشكل صريح أنه يحق للقاضي كشف أي ماده أو أي معلومة تفيد المعتقل بدفاعه شرط أن لا تفضح هوية مصدر المعلومات , بالرغم من أن المحاكم الإسرائيلية أقرت هذا الإجراء في العديد من القضايا الأمنية التي تداولها بواسطة كشف المعلومة بعد أن تم صياغتها من جديد وحذف هوية المصدر منها(paraphrase) .
3. خلافاً لنص التشريع لا تقوم هذه المحاكم بفحص كل المواد السرية التي تتعلق بالمعتقل وتكتفي بفحص وثيقة معدَه من قبل المخابرات التي تحتوي توصيه في موضوع الاعتقال وملخص المواد السرية وتسمى هذه الوثيقة بالعبرية (טבל"ם) (تبلام).
4. منذ قيام هذه المحاكم إلى اليوم لم تقم بالتحقيق مع مصادر المخابرات لفحص مدى صديقتهم ولم تسمح لمحاميي الدفاع بالتحقيق معهم حتى لو كان مصدر المعلومات السرية هو مصدر واحد فقط يثير الشك في صدقتيه بالرغم من أن القانون يجيز ذلك من خلال التحقيق مع مصادر المخابرات من وراء ستار قماشي.
5. هذه المحاكم لا تجيز مثول ممثلي المخابرات أمامها للرد على أسئلة الدفاع كما هو الحال في القضاء الإسرائيلي وكما كان معمول به في المحاكم العسكرية نفسها قبل عام 2000 وتستكفي برد ممثلي النيابة العسكرية الذين يستأثرون دائماً بالجواب على معظم أسئلة الدفاع " كما هو وارد في الوثيقة السرية المعدة من قبل المخابرات والمعروضة أمام القضاة" !!!.
6. تتجاهل هذه المحاكم دورها في إجبار النيابة بالقيام بتحقيق فعلي وحقيقي مع المعتقل.
في معظم الحالات وخلافاً لنص التشريع يتم إخبار المعتقل في الحال عند اعتقاله بأنه معتقل إداري قبل البدء بالتحقيق معه لهذا يكون التحقيق صوري, شكلي وغير موضوعي وهو بمثابة مسائله تستغرق على الأكثر عشرة دقائق تستغل معظمها بتوثيق وتدوين تفاصيل المعتقل.
7 . تقوم هذه المحاكم بالتداول في أكثر من 20 ملف أمام قاضٍ واحد في يومٍ واحد ولهذا تكون المحكمة سريعة ولا تعطى فرصه كافيه لسماع الدفاع.
ظروف الاعتقال الإداري
استخدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقالات الإدارية على مدار السنين ضد ألاف الأشخاص وهكذا تحوَل هذا الإجراء إلى روتين وليس شاذاً كما يَدعون وفي حالات معينه كإجراء إضافي للإجراء الجنائي وليس بديلاً له ولسنوات طويلة.
الأسير الشيخ بسَام راغب عبد الرحمن السعدي, هوية رقم 982746190– من جنين:
أُعتقِل في سنة 2003 وُجهت له لائحة اتهام وصدِر ضده حكم بالسجن الفعلي لفترة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 2003.10.01.
بعد قضاءه فترة السجن وعند إطلاق سراحه في يوم 2008.7.15 واجه قرار بتحويله للاعتقال الإداري . حتى اليوم اعتقاله يتجدد مره بعد مره وقدمت عدة التماسات للمحكمة العليا بخصوصه ورفضت كلها بحجج أمنيه واهية وغير منطقيه.
الأسير خالد جاسر الكعبي 39 عام من مخيم بلاطه – نابلس.
أمضى الأسير في الاعتقال الإداري ما يزيد عن خمس سنوات حيث تم تمديد اعتقاله أكثر من ثلاثة عشر مره وحكايته مع الاعتقال ليست جديدة حيث أمضى في سجون الاحتلال بعد الإنتفاضه الأولى 9 سنوات ليصبح مجمل سنوات اعتقاله 14 عام.
تستخدم سلطات الاحتلال هذا الإجراء كإجراء تحسبي ووقائي . تعتقل السلطات أفراد عائلات الشهداء إدارياً تحسباً لكي لا ينفذوا عمليات انتقاميه:
الأسير هاشم داوود محمد سرور , هوية رقم 993729631 , من الخليل:
كان معتقلاً إدارياً مع ابنه بهاء عدة مرات بدايةً من سنة 2005 حتى نهاية سنة 2008 اثر استشهاد اثنين من أبناءه على يد جيش الاحتلال.
الأسير بهاء هاشم داوود سرور , هوية رقم 948903036 ,من الخليل:
أُعتقِل مع والده في شهر آب 2007 إثر استشهاد أخويه وحتى اليوم رهن الاعتقال الإداري.
الأسير غسان راغب عبد الرحمن السعدي ,من مخيم جنين:
أُعتقل إدارياً لفترات طويلة منذ سنة 2002 حتى نهاية سنة 2009 بعد استشهاد ابنه الشهيد بسام السعدي في يوم 26.6.2002 وعمره 7 سنوات بعد تعرضه لإصابة بعيار ناري عند اجتياح جيش الاحتلال لمخيم جنين. لم يتردد الاحتلال بتنفيذ هذا الإجراء على القاصرين . فمنذ سنة 2006 حتى أواخر سنة 2008 اعتقلت سلطات الإحلال 22 قاصراً من بينهم قاصرتين.
الأسيرة سلوى رزق سليمان صلاح من الخضر – بيت لحم. ابنة 16 عام , اعتقلت إدارياً من تاريخ 5/6/2008 حتى 1/1/2009.
الأسيرة سارة ياسر محمد السيوري من حوسان – بيت لحم.
ابنة 16 عام , اعتقلت إدارياً من تاريخ 5/6/2008 حتى 1/1/2009
بالرغم من أن التشريع العسكري يحدد جيل القاصر لشخص الذي
لم يتجاوز عمره 16 عام خلافاً لما هو محدد في القانون الإسرائيلي حيث يحدد جيل القاصر لعمر لا يتجاوز 18 عام إلا أن سلطات الاحتلال تجيز حجزهم مع المعتقلين الكبار ويعد هذا الإجراء انتهاك صارخ للقانون الإسرائيلي نفسه.
الأسير حمدي محمد شحادي التعمري وعمره 16 عام – من بيت لحم:
كان في الاعتقال الإداري مدة عام كامل من تاريخ 15/12/2008 حتى تاريخ 14/12/2009 . أُعتقل إداريا تحسباً لكي لا ينفذ عمليه انتقاميه لاستشهاد والده على يد الجيش الإسرائيلي.
الأسير وعد عرفات مصطفى هدمي وعمره 16 عام – من صوريف الخليل:
أُعتقل في 29 نيسان 2008 وأطلق سراحه في نهاية سنة 2009.
كان محتجز مع الأسير القاصر حمدي التعمري في نفس القسم المخصص للكبار بالرغم من كونهم قاصرين.
إن سلطات الاحتلال لم تستثني أحدا باستخدام هذا الإجراء حتى أنه طال مرضى المصابين بمرض صعب كمرض السرطان.
الأسير جاد محمد سلمان شطرات هوية رقم 906907258 من بيت لحم.
أمضى في الاعتقال الإداري أكثر من سنه بالرغم من أنه كان يعاني من مرض السرطان بدون التوفير له أي علاج
العزل الانفرادي :
يقبع في زنازين وأقسام العزل في السجون الإسرائيلية عدد من الأسرى المعزولين، وهؤلاء الأسرى موزعين على السجون الإسرائيلية التالية: بئر السبع بقسميه أيشل و اوهلي كيدار، جلبوع، عسقلان، الرملة، شطة وكفار يونا. ويعتبر العزل من اقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى. إن اخطر ما يواجه الأسير المعزول هو عدم وجود سقف زمني محدد لعزله، ولا يقدم الأسير المعزول لأية جهة قضائية تبت في مسألة عزله، اذ يتحكم في مصيره جهاز المخابرات وجهاز الأمن في إدارة السجون أو وزير الأمن الداخلي. يعيش الأسرى المعزولين في أقسام العزل ظروفاً جهنمية لا تطاق مسلوبين من أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، يتعرضون للضرب والإذلال بشكل يومي، معزولين اجتماعياً عن سائر زملائهم بالسجن وعن العالم الخارجي. و يمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، وقضى بعض الأسرى سنوات طويلة في زنازين انفرادية معزولين عن العالم الخارجي كلياً وخرجوا منها مصابين بأمراض نفسية وعضوية خطيرة.
ولا يزال 19 أسيرا وأسيرة يقبعون في العزل الانفرادي بموجب إجراءات خاصة على خلفية طبيعة النشاط النضالي الذي قاموا به في الخارج كعقوبة إضافية للعقوبة التي تفرضها المحاكم العسكرية الإسرائيلية في إطار سياسة انتقامية تهدف إلى تحطيم الأسرى وإذلالهم، وهؤلاء الأسرى الثماني عشرة موزعين على عدة أقسام عزل وهم:
الأسيرة وفاء البس من قطاع غزة، الأسير القائد احمد سعدات، الأسير المريض يحي السنوار، الأسير ثابت مرداوي، الأسير حسن سلامة، الأسير احمد المغربي، الأسير عبد الله البرغوثي، الأسير محمد جمال النتشة، الأسير إبراهيم حامد، الأسير معتز حجازي، الأسير جمال أبو الهيجا، الأسير محمود عيسى، الأسير صالح دار موسى، الأسير هشام الشرباتي، الأسير مهاوش نعمات، الأسير عطوة العمور، الأسير إياد أبو حسنة، الأسير مهند شريم، والأسير عاهد غلمة.
تم النشر بالتعاون مع مركز يافا للدراسات والأبحاث القاهرة
يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى. إن اخطر ما يواجه الأسير المعزول هو عدم وجود سقف زمني محدد لعزله.
الاسير سامر من مركز تحقيق المسكوبية : "لن أنتظر شاليطاً آخر لأنال حريتي، بموجب صفقة لا يحترم بنودها المحتل، سأنتزعها بالإضراب عن الطعام"