"البديل" تكشف تفاصيل الربط البحري العربي.. وقرارات وتوصيات وزراء النقل

تسعى الدول العربية لزيادة حجم التجارة البينية، وتسهيل نقل البضائع والركاب فيما بينها، على مشروع "الربط العربي البحري والبري، ومتعدد الوسائط". وعلى الرغم من مميزات المشروع، إلا أنه توجد بعض المشاكل التي تعوق تنفيذه. ولأهمية المشروع اتجهنا إلى المسئولين والمختصين بالمشروع؛ للوقوف على الحقيقة كاملة..
أصدر مجلس وزراء النقل العرب إثر اجتمعاته الأخيرة بشأن مشروع الربط العربي "البحري العربي" عددًا من القرارات والتوصيات الهامة، والتي حصلت "البديل"على نسخة منها، لاستكمال تنفيذ المشروع تضمنت: الموافقة على الثالثة لمشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، والنظر في اعتمادها.
وشملت القرارات والتوصيات قيام الدول بتحديد موانئها الرئيسية وتطويرها لتتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة، والحفاظ على البيئة طبقًا للقواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وتبني نظم الإدارة الحديثة، وربط تلك الموانئ بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجيستية.
كما شملت دعم وتشغيل خطوط نقل تعمل بين الموانئ الرئيسية وعلى أسس اقتصادية، وتوفير كافة التسهيلات للناقل؛ لتشغيل هذه الخطوط، وإمكانية تطوير منظومة الطرق البحرية السريعة والقصيرة على بعض هذه الخطوط، مع مراعاة تطبيق القواعد والاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والأمن البحري.
وأيضًا قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية التي تستقبل أكبر نسبة من الواردات والصادرات؛ للاستفادة منها، سواء عند إنشاء خطوط الربط البحري أو تحديدها مع الدول الإفريقية من قِبَل لجان التعاون العربي الإفريقي، وتطويرها؛ لتتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة طبقًا للقواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وتبني نظم الإدارة الحديثة وربط الموانئ بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجستية.
كما طالب المجلس بتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تمويل المشاريع الاستثمارية في مجال صناعة النقل البحري، ومن أهمها اقتناء السفن والاستثمار في مشروعات القيمة المضافة.
وكذلك الاستفادة من مزايا التأجير التمويلي في مشروعات النقل من خلال تطبيق تجارب الدول المتقدمة "فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة"، وذلك بإنشاء شركات مصرفية تابعة للبنك لأداء خدمة التأجير التمويلي.
وأيضًا الاهتمام بالعمالة البحرية العربية، وإيجاد شركات عربية متخصصة في تشغيل العمالة، وتوحيد معايير التعليم والتدريب طبقًا للمعايير الدولية، مع دعم اللجنة الفنية الدائمة لتنفيذ استراتيجية تنمية المهارات البشرية في مجال النقل، وهى إحدى لجان اتحاد المو انئ البحرية العربية والمعتمدة من مجلس وزراء النقل العرب.
وكذلك تحسين مناخ عمل مكاتب التوكيلات الملاحية العربية لدعم الخطوط الملاحية بين الموانئ بما يدعم حركة التجارة البينية، وأيضًا حث الدول على سرعة الانضمام إلى الاتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط في إطار جامعة الدول العربية.
ودعم المناطق اللوجيستية وإعطاء امتيازات للشركات العربية، وإنشاء مركز اللوجيستيات الإلكترونية للنقل العربي، مع عمل خريطة إلكترونية متطورة تتحدد فيها طرق النقل بجميع أنواعه، وكذلك تكوين قاعدة من المحكمين البحريين العرب تكون قادرة على إدارة القضايا التحكيمية على الصعيدين الدولي والعربي.
كما أعلن المجلس علمه بما تم في دراسة تطوير دور النقل البحري في تنمية التجارة بين مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول في أمريكا الجنوبية.
وشملت التوصيات قيام الدول بدراسة تطوير الموانئ البحرية لديها لمواءمة التطور المنتظر لسفن الحاويات، وبما يتناسب مع إمكانيات واحتياجات كل دولة وحث الدول؛ مما يعمل على تشجيع الشركات الملاحية على الاتجاه إلى تملك وتشغيل السفن، ونمو حركة التجارة الخارجية العربية وحركة التجارة العربية البينية.
وأيضًا تشجيع الدول على إنشاء محطات لتموين السفن بالوقود في البحرين "المتوسط، والبحر الأحمر"؛ وذلك لتموين الحاويات العملاقة الجاري بناؤها حاليًّا، حيث سيكون هناك طلب كبير على ذلك مستقبلاً.
والسعي لدى مؤسسات وبنوك التمويل والدعم العربية والإقليمية لتمويل دراسة الجدوى الاقتصادية لاستكمال باقي مراحل الربط، وتنفيذه عن طريق تطوير الأسطول العربي "سفن الرورو" من خلال تملك أو تأجير تمويلي لتلك السفن على غرار الدعم المقدم من بعض تلك المؤسسات التمويلية "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبنك التنمية الإسلامي"؛ لتنفيذ قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق "الربط البري والسككي" بين الدول العربية، وكذلك الدعم المقدم للاتحاد العربي للنقل البري لتنفيذ مخططاته.
ووجه المجلس أيضًا دعوة للدول العربية للنظر في استصدار التشريعات اللازمة لإتاحة تطبيق التأجير التمويلي للسفن ورفع العلم العربي عليها، وتحفيز القطاع الخاص العربي نحو الاستثمار في مجال تملك السفن، مع إزالة العقبات التشريعية نحو التملك والتشغيل؛ مما يساعد على زيادة أعداد السفن رافعة العلم العربي، وحث البنوك ومؤسسات التمويل على منح القروض الميسرة لشركات القطاع الخاص والمشترك للاستثمار في تملك السفن.
الربط العربي أمل الدول العربية في زيادة التجارة البينية.. وتوفير آلاف فرص العمل للشباب
اهتمام بالغ بالعمالة البحرية.. وتدريبها وفقًا للمعايير الدولية
وزراء النقل العرب يوصون بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في مجالات النقل المختلفة