أصدرت «فؤادة واتش» تقريرًا حول الانتهاكات والملاحقات المتعرض لها عدد من الإعلاميين والإعلاميات المصريين خلال عام من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. ذكر التقرير الذى حصلت «البديل» على نسخة منه- أن المنظومة الإعلامية تعرضت في عموم مصر إلى الكثير من التنكيل والتضييق على حرية الرأي والتعبير، فضلا عن مصادرة الصحف، وإغلاق القنوات الخاصة، والتعدى على مقدمي برامج واستهدافهم، بالإضافة إلى منع صحفيات وصحفيين عن الكتابة، وحجب المقالات. وأضاف: «ولأول مرة في تاريخ الإعلام المصري تحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي عده مرات ، ويتم التعدي على العاملين وضيوف البرامج من قبل قوى دينية متطرفة بغيه حجب الحقائق وإعاقة نفاذ المعلومة إلى الرأي العام ، وإرهاب جموع الشعب الرافضة لسياسات جماعة الأخوان المسلمين في إدارة شئون البلاد التي اعتمدت على المغالبة والإقصاء والتهميش لجموع الفواعل العاملة في المشهد السياسي والاجتماعي المصري». وأشار التقرير إلى تعرض الإعلام الرسمي لعديد من محاولات الهيمنة والتضييق على الإعلاميين والإعلاميات في مبنى ماسبيرو، وتم إحالة العديد من معدي البرامج إلى التحقيق والإيقاف عن العمل وحالات فصل تعسفي لعدم إذعانهم لخطة أخونه الإعلام وإصرارهم على أن يكون الإعلام الرسمي للدولة منحازًا إلى الشعب وحقوقه. واستنكر التقرير وجود وزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود الذي لقب من قبل منظمات ومبادرات نسويه بأنه «متحرش بامتياز» نظرا لما قد صدر عنه من سلوك غير مهني وخروج عن الآداب العامة وإحداثه خدش للحياء العام حين قام بالتحرش اللفظي بصحفيتين ومقدمة برامج في ثلاث وقائع منفصلة معلوم لديه أنها تبث عبر الهواء مباشرة، وأصر على استخدام عبارات وجمل تحتوى على معاني وإيحاءات جنسية . وأكدت «فؤادة واتش» فى تقريرها أن حق شهيد الصحافة والإعلام المصري الحسيني أبو ضيف لم يأت بعد، وأن السبيل الوحيد في استعادة الحقوق والكرامة لكل المصريين هو مثول الرئيس المعزول محمد مرسى العياط وممثلىى جماعة الأخوان المسلمين وموالاتهم الذين تورطوا في جرائم ضد هذا الشعب لمحاكمة عادلة ناجزه تؤكد سيادة دولة القانون والعدالة الانتقالية الواجبة. وشدد التقرير أن أغلب العاملين في الحقل الإعلامي المصري وكافة الوسائل الإعلامية المتنوعة صابروا وناضلوا من أجل هذا الوطن رغم ما تعرضوا له من «إرهاب وتهديد وتحريض على القتل». وطالبت «فؤادة واتش» باستقلال الإعلام ونقل ملكيته للشعب، بجانب إعادة النظر في بقاء منصب وزير الإعلام وفق رؤية العاملين في المجال الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني العاملة على دعم حرية الرأي والتعبير.