نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي دراسة له اليوم الخميس حول أحداث 30 يونيو في مصر التي انتهت بسقوط نظام الإخوان المسلمين على رأسهم "محمد مرسي"، وقدمت الدراسة عدة توصيات على القيادات الصهيونية للتعامل مع مصر وجيشها خلال المرحلة المقبلة. وبدأت الدراسة الإسرائيلية بعرض مقارنة مبسطة بين مظاهرة 25 يناير 2011 وتظاهرات 30 يونيو 2013، موضحة أن 30 يونيو كانت أقوى بكثير، وفيا يخص دور الجيش المصري فقد انحاز للشعب في التظاهرتين، ثورة يناير كانت تضم الشباب والطبقات الفقيرة أما ثورة يونيو فقد شهدت إضافة أخرى هي خروج طبقة المشاهير والشخصيات العامة. وأوضحت الدراسة الإسرائيلية أن خسائر تل أبيب من سقوط "مرسي" متعدده، لكن أهم تلك الخسائر هي الحفاظ علي اتفاقية السلام وعلاقات الإخوان المسلمين بحركة حماس، مشيرة إلى أن علاقات إسرائيل السياسية بجماعة الأخوان المسلمين كانت قوية لكنها خلف الستار بسبب عدم رغبة جماعة الأخوان في إظهار هذه العلاقة على الملأ. ووصفت الدراسة قيادات الأخوان المسلمين أثناء قيادتهم لمصر خلال العام الماضي بأنها كانت جسرا للعلاقات "الإسرائيلية الحمساوية" ، لم تتضح للجميع سوى بتوقيع اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل عقب عملية العدوان علي غزة شهر نوفمبر الماضي. واستطردت دراسة معهد الأمن القومي الإسرائيلي، قائله أن القيادات الإسرائيلية تفاجأت بحفاظ جماعة الإخوان المسلمين على اتفاقية "كامب ديفيد" رغم أنهم كانوا في البداية لا يعترفون بوجود إسرائيل كلية، وأرجعت الدراسة هذا التحول في موقف الجماعة للمصالح المشتركة والمكاسب التي حصلوا عليها من الدول الغربية نظير حفاظهم على اتفاقية السلام. وأكدت الدراسة الإسرائيلية أن الحكومة المصرية المؤقتة تواجه تحديات قوية خلال المرحلة المقبلة، هذا بجانب التحديات التي يواجهها الجيش المصري في سيناء عقب الإطاحة بمرسي، متوقعة أن تشهد الجبهة الجنوبية (الحدود مع سيناء) تصعيدا خلال الفترة المقبلة بسبب معركة الجيش مع الجماعات المتطرفة. وانتقلت الدراسة إلى بعض التوصيات التي يجب على إسرائيل إتباعها خلال المرحلة المقبلة، موضحة أنه يتوجب على إسرائيل بناء علاقات قوية مع مختلف التيارات السياسية المصرية من أجل توطيد مصالح إسرائيل بالحفاظ على أهدافها الإستراتيجية، حسب وصف الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أنه يجب على إسرائيل عدم تجاهل التيارات الليبرالية والشباب بعد دورهما الرائد خلال ثورة يناير 2011 وأحداث 30 يونيو، وأنهما كان المحرك الرئيسي في إسقاط حكم "مبارك" ومن بعده "مرسي"، ناصحة إسرائيل بمحاولة فتح قنوات اتصال مع هذه الجماعات ذات التأثير الفعال بالمجتمع المصري. وحذرت دراسة معهد الأمن القومي إسرائيل من محاولة إستفزاز الجيش المصري خلال عملية فتح قنوات اتصال مع الليبراليين والعلمانيين في مصر، متوقعة أن يشهد وضع الاقتصاد المصري تحسنا قويا خلال الفترة المقبلة عن طريق ضخ استثمارات كثيرة خاصة من الدول الخليجية على رأسها السعودية والامارات. وعادت الدراسة الإسرائيلية لتؤكد على أن حركة حماس هي أكثر المتضررين من سقوط "مرسي" عن الحكم، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت الحليف الأكبر لحماس والداعم الرئيسي لها خاصة بعد أن فقدت مساندة سوريا لها عقب موقفها حيال الحرب الدائرة بسوريا. واستكملت الدراسة في رصد خسارة حماس بعد رحيل "مرسي"، قائله أن 30 يونيو خلق جيل من الشباب المصري الداعم لعمليات الجيش ضد عناصر حماس النشطة في سيناء، كذلك خسرت حماس الدعم الإيراني ومساندة حزب الله لها، يضاف لهذا كله أن هناك حالة من السخط في غزة ضد حماس لتدخلها في الأزمة المصرية. ورصدت الدراسة الإسرائيلية أن حماس خسرت الكثير اقتصاديا بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر، حيث يشن الجيش المصري عملية موسعة لهدم الأنفاق التي كانت تستغلها في تهريب البضائع من مصر لقطاع غزة والتي جنت من ورائها مبالغ مالية طائلة. واختتمت الدراسة قائلة أن يتوجب على إسرائيل تعزيز قواتها المتواجده على طول الحدود الجنوبية المصرية لتجنب أي أضرار قد تلحق بها خلال التصعيد الذي ستشهده تلك الجبهة في الأيام المقبلة. وحول سقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر، قالت الدراسة هو ربما يكون مقدمة لسقوط تيار الإسلام السياسي عموما في منطقة الشرق الأوسط، وتأكيدا على عجز هذا التيار السياسي في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان لن تقبل بضياع الفرصة التاريخية التي حصلت عليها بحكم مصر. الإخوان المسلمون حرصوا على بقاء علاقاتهم مع إسرائيل خلف الستار الحفاظ على اتفاقية السلام أهم خسائر إسرائيل بسقوط "مرسي" الإخوان خلال حكمهم لمصر كانوا جسرا للعلاقات الإسرائيلية الحماسوية توقيع اتفاق التهدئة مع حماس سبب رئيسي في فضح علاقة الإخوان بإسرائيل يجب على إسرائيل الحذر من استفزاز الجيش المصرى سقوط الإخوان دليل على عجز تيار الإسلام السياسي في التعامل مع التحديات