علق رجل الاقتصاد الكندي "ميشيل شوسودوفسكي"، على موقف الولاياتالمتحدة من الأحداث الدائرة بمصر، قائلا: "إن الولاياتالمتحدة تلعب على الجانبين، حيث يسير كل من وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل، ورئيس الأركان الجنرال مارتن ديمبسي، على خط رفيع، بينما تتلاعب الولاياتالمتحدة بالأحداث من خلف الكواليس". جاء ذلك في تقرير أورده الموقع البحثي "فيترانس توداي"، أمس الأربعاء، قال خلاله: نحن بجاجة إلى معرفة من المسئول عما يحدث في مصر، مؤكدا أن الولاياتالمتحدة تشاهد ما يحدث فى مصر من الضفة الأخرى، فهي تنظر في الدعم العسكري الذي تقدمه لمصر كل عام نتيجة لتدخل الجيش وإطاحته ب "محمد مرسي"، ولكن يجب ألا ننسى الموقف الأمريكي من الرئيس الأسبق "مبارك"، وأنها ساندت بالفعل "الانقلاب العسكري" ضده في 2011، وانحازت إلى الشعب الذي طالبه بالرحيل. وأضاف الموقع أن الولاياتالمتحدة تعاملت مع حكومة الرئيس المعزول "مرسي"، بشرط التمسك باتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، حيث من السذاجة أن تتخلى واشنطن عن تل أبيب. وقال تقرير المركز، إن جماعة الإخوان صعدت على أكتاف الشباب الذي أشعل الثورة في 2011، والآن انضم الجيش إلى المعركة بعد الأحداث الأخيرة، في أبعاد المد والجزر. لم يكن لدى الإخوان أي مشاكل في التحالف مع الجيش ضد الشعب، ومن ثم الإطاحة بجنرالات الجيش تمهيدا لحلمهم المتمثل في "دولة إسلامية". وأوضح التقرير أن المواجهات الفعلية بين الإخوان والمعارضة بدأت في ذكرى ثورة 25 يناير الثانية، حيث أحرق "مرسي" كل جسور التواصل مع المعارضة بإصداره الإعلانات الدستورية، التي أكسبته لقب "فرعون جديد"، ومن ثم أصرت المعارضة على إزالة "الديكتاتورية" التي وضعها مرسي. إزاء هذه التطورات، حاول الجيش من جانبه، تهدئة الأوضاع بين الطرفين، محذرا من أن تلك الأوضاع تضر بالأمن القومي للبلاد، وتقود إلى انهيار الدولة بأكملها. قال الفريق صدقي صبحي - أحد قادة القوات المسلحة، معبرا عن هذه الرؤية: "إن الحيش يتابع ما يجري في الشوارع، والبلاد في أمس الحاجة إلى القوات المسلحة أكثر من أي وقت مضى، وإنها ستكون في الشوارع في أقل من ثانية". لم يعر "مرسي" اهتماما بأية تحذيرات من قبل الجيش المصري، واستبعد سيناريو 2011 الذي أطاح ب "مبارك"، لاسيما بعدما عزل جنرالات الجيش. مضى "مرسي" يصب كل تركيزه على الخلافات السياسية مع خصومه، متجاهلا تداعي الاقتصاد المصري، وظهرت حملة تمرد في أبريل، وسرعان ما جمعت 15 مليون توقيع لسحب الثقة من "مرسي"، الذي ارتكب خطأ فادحا، برفضه الاعتراف بالحملة، واعتبارها "شيئا عابرا". وزاد "مرسي" من أخطائه بإذاعة الاجتماع السري حول مشكلة سد النهضة الأثيوبي على الهواء - دون علم الحضور - وهدد الحضور بخطوة عسكرية ضد أثيوبيا، ومن ثم أغلق المعزول السفارة السورية، ودعا المصريين إلى الجهاد مع المتمردين في سوريا. حينها صرح الفريق أول عبد الفتاح السيسي - القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بأنه سوف يتدخل حال حدوث فوضى في البلاد، وهو التصريح الذي تبعه تصريح آخر في نهاية يونيو قال فيه "إن مسئولية الجيش الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب تفرض عليه التدخل للحفاظ على مصر من الانزلاق إلى نفق مظلم والاقتتال الداخلي". وسط كل هذه التصعيدات في الأحداث والمخاطر، رفض "مرسي" الاقتراحات لتجنب الغضب الشعبي، حتى وصلت توقيعات تمرد إلى 22 مليون استمارة، وهي التي عجلت بنهاية حكم الرئيس. وبعد عزل "مرسي" تتواصل اللعبة السياسية في الميادين، ويحاول أنصار الإخوان الانتقام، فالرئيس الروسي "فلادمير بوتن" يخشى من انزلاق مصر إلى حرب أهلية كما في سوريا. ويطرح التقرير سؤالا: هل يقود الإخوان مصر إلى حرب أهلية؟، ويقول إن الإجابة نعم، لكنه يقول: نأمل أن يدرك المصريون الوضع الراهن، ويعملون على إصلاحه، فقد عانى الشعب لفترة طويلة.