نفت رابطة أهالي المصريين المعتقلين بالإمارات، بشكل قاطع، الأنباء التي تم تداولها من أن المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا، أصدرت أحكاما ضد المصريين المعتقلين، تترواح بين الإفراج عن 25 مواطنًا مصريًّا، والسجن 15 عامًّا ل8 أشخاص، والسجن من 3 إلى 7 سنوات ل 5 آخرين، و10 سنوات للبقية، واشتملت الأحكام على البراءة لجميع المتهمات. حيث أكدت الرابطة في بيان لها، صدر أمس -الأربعاء، أن الأحكام الجائرة التي صدرت وجهت ضد مواطنيين إماراتيين، في قضية مرتبطة سياسيًا بقضية المعتقلين المصريين، وهي أحكام تعتبرا تأسيسًا لتوجه السلطات الإماراتية ضد حقوق الإنسان، واستمرار لتوجيه أحكام مشددة ضد المصريين المعتقلين تعسفيًا منذ أشهر. وشدّدت الرابطة على أن حرية المصريين، لا تراجع عنها، وأنها مبدأ لا يمكن أن يتجزأ، رغم الأجواء السياسية بمصر، التي ربما يأخذها البعض مطية لمزيد من الأحكام الجائرة، التي تتغافل عن أن مدعمي الحريات، لا يمكن أن يرضخوا لمثل هذا السخف غير القانوني المبني علي تحقيقات غير عادلة وتحت ارهاب التعذيب والاهانة الذي تم لمصريين شرفاء . ودعت الرابطة الاممالمتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية العالمية والعربية، إلى رفض الأحكام التي وصفتها بالجائرة، بحق الإماراتيين ورفض استمرار اعتقال المصريين بالإمارات ومواجهة حاسمة مع السلطات الإماراتية لترضخ للعدالة وحقوق الإنسان. أخبار مصر- البديل