منصور للصحفيين: مهمتي تفعيل المصالحة الوطنية..وأتعهد بإلغاء "إهانة الرئيس"

أكد رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، على أن مهمته الرئيسية حالياً هى تفعيل المصالحة الوطنية بين كافة عناصر المجتمع المصري، وعدم إقصاء أى من أبناء الوطن أياً كان انتماؤه السياسي أو الديني، وقال إنه يعمل جاهداً بتنسيق كامل مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على تحقيق تلك المصالحة، متمنياً أن تستجيب لها جميع الأطراف، خصوصاً جماعة "الإخوان المسلمين" وبقية التيارات الاسلامية.
كما أكد الرئيس، خلال لقائه بمجلس نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، على إيمانه الكامل بحرية الصحافة والإعلام، وضرورة استقلالهما الكامل عن كافة سلطات الدولة.
ووعد الرئيس مجلس النقابة بإلغاء المادة الخاصة بتهمة "إهانة الرئيس" من قانون العقوبات، وقال إنه سيدرس أيضاً إلغاء الحبس فى قضايا النشر والاكتفاء بعقوبة الغرامة، على أن يتم بحث ذلك مع الحكومة ، مشدداً على أن سلطة التشريع التى منحها له "الإعلان الدستوري المؤقت" ، لن يمارسها بعيداً عن الحكومة حتى لا يفتح الباب أمام انفراد الرئيس بإصدار التشريعات.
ووعد الرئيس أيضا بحل مشكله القنوات الدينية قريبا، موضحاً أن ما تم إجراء مؤقت ، وأنه حريص كل الحرص على بناء دولة القانون بعيداً عن أي إجراءات استثنائية.
وأكد الرئيس أنه لن يتم اعتقال أى مواطن بعيداً عن القانون، وأنه أعطى تعليمات مشددة بعدم القبض على أى مواطن يمارس حقه القانوني في التظاهر السلمي، بما فيهم الموجودين في "رابعة العدوية" طالما كان الجميع ملتزمًا بالسلمية.
ورداً على اقتراح تقدمت به نقابة الصحفيين، بإجراء تعديلات على القانون (96 لسنة) تتم بموجبها إنشاء هيئة مؤقتة مصغرة تحل محل مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وتمارس مهامها خلال الفترة الانتقالية في إدارة المؤسسات الصحفية القومية.
وقال الرئيس إنه سيدرس الاقتراح مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها ، مؤكداً أنه حريص على استقلال الصحافة بعيداً عن كافة سلطات الدولة.
وأوضح الرئيس أن الأنباء المتداولة عن وجود تغييرات قريبة بين قيادات المؤسسات الصحفية القومية، ليست حقيقية، وأنه لن يصدر أى قرارات فى هذا الشأن حتى تستقر الأمور، ويتم دراسة مقترح النقابة بإنشاء هيئة لإدارة تلك المؤسسات، حتى تكون تلك القرارات بعيداً عن سلطة الحكومة المباشرة ومستقلة عنها، فى إطار حرصه الكامل على حرية واستقلال الصحافة.
وقال رئيس الجمهورية إن مشاورات تشكيل الحكومة الحالية مستمرة، وأنه ترك الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوى في اختيار فريقه الوزاري دون أي تدخل، مشددا ً على أن معيار الاختيار سيكون الكفاءة فقط ، وأضاف أنه تم عرض حقائب وزارية على الأحزاب الإسلامية بما فيها حزب " الحرية والعدالة"، متمنياً أن تقبل تلك الأحزاب دعوات المصالحة من أجل بناء الوطن.
وحول "الإعلان الدستوري" الأخير، أوضح الرئيس أنه كان أمام خيارين، "إما أن يتم وضع إعلان دستوري مصغر من سبع أو ثماني مواد، أو إعلان مطول يلبى العديد من الاعتبارات" ، مشيرًا إلى أنه فضل الحل الثاني فى محاولة لإرسال رسائل طمأنة لجميع الأطراف.
وأوضح منصور أنه كان لابد من إصدار "الإعلان الدستوري" بشكل سريع، تنفيذاً لمطالب الثورة، والتأكيد على أن ما جرى فى مصر كان "ثورة شعبية"، وليس "انقلابا"كما حاول البعض الإيحاء بذلك، وأن المعركة الحقيقية هي معركة إجراء التعديلات الدستورية النهائية وإقرارها، مشدداً على أهمية الإعلام في تأكيد هوية الدولة المصرية ومدنيتها.
ووعد الرئيس بالنظر في مطالب نقابة الصحفيين وحل الأزمات المالية التي تواجهها، سواء بالنسبة للعلاج أو المعاشات، فور تشكيل الحكومة.
كما أمر بإحالة مشكلة الزميل جمال عبد الرحيم، إلى المستشار القانوني للرئاسة لدراستها، وفقًأ لصحيح القانون.