أعرب التيار الشعبي المصري، عن تحفظه على الإعلان الدستوري الذي صدر أول أمس، أكد التيار في بيان له، اليوم، اهتمامه وتمسكه وحرصه على استمرار وحدة الصف في هذه اللحظات الهامة من تاريخ الوطن والثورة، و أن إعلان ملاحظاته حول مشروع الإعلان الدستوري يعد واجبا وطنيا في هذه اللحظة، ودعوته لمراجعة هذه النقاط إنما هي دعوة تسعى لضمان أفضل وأكفأ طريقة وخريطة لإدارة المرحلة الانتقالية . وأشار البيان إلى أن الإعلان جاء أطول مما ينبغي شاملا 33 مادة بينما كنا بحاجة لنص أكثر اختصارا يضم فقط ما هو ضروري ولازم لإدارة المرحلة الانتقالية، لأنه جرى الاستعانة بعدد من النصوص المنقولة عن دستور 2012 رغم كونها مواد خلافية ولم يكن لازماً أو ضرورياً الاستعانة بها في الإعلان الدستوري. وأوضح التيار أن تشكيل الجمعية التي ستعمل على إجراء تعديلات في الدستور، كانوا يفضلون بالأساس منحها حق كتابة دستور جديد للبلاد وليس مجرد التعديل في دستور 2012، بكل ما تسبب فيه وخلقه هذا الدستور من خلاف وأزمات، مضيفاً أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مواقعهم، وأن يكون لهذه اللجنة وحدها حق تقديم المشروع النهائي للنصوص الدستورية .