لاحظ المواطنين أنه بعد بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي تلاشت أزمة المواد البترولية بشكل كبير بعد أن كانت في أعلى درجاتها. واختلف أعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية وأصحاب المحطات حول سبب تلاشي الأزمة حيث رأى فريق أن انحسار الأزمة بسبب عزل الحكومة المخربة التي اعتادت أن تحرم الشعب من الحقوق اللازمة له حتى ينشغل عنها بقضايا أكبر منها، بينما رأى الفريق الآخر أن الأزمة لا تزال موجودة وأن سبب اختفائها في القاهرة عدم قدرة المواطنين على الخروج كما اعتادوا من قبل. قال سيد شحاتة رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية للإسماعيلية: إنه لم يعد هناك أزمة في المواد البترولية بعد أن تم عزل الحكومة الإخوانية التي حاولت إغفال المواطنين عن حقوقهم بافتعال أزمات كبيرة أهمها أزمة المواد البترولية وأزمة العيش، مؤكدًا أن المنتج كان متوفرًا ولم تلجأ مصر إلى الاحتياطي من المواد البترولية، والمواطنين على وعي تام بمصلحة الوطن وأنهم هم الذين يقومون بالإشراف على التوزيع على المحطات وتسهيل سرعة الطوابير أمام المحطات، حيث إنهم ىاستشعروا قيمة دورهم في خدمة الوطن. وقال: إن اختفاء الأزمة أكد خيانة الإخوان لمصلحة البلد، بالإضافة إلى سعيهم لتثبيت أقدامهم على الحكم فقط ليس أكثر من ذلك، مطالبًا المواطنين بعدم السماح لهم بالرجوع مرة أخرى للحكم، وتخليص البلد من الاحتلال الإخواني لهم، وأن جميع الدول العربية والأجنبية ستدعم المصريين في حال احتياجهم للمواد البترولية. واتفق معه محمد الأطحل رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بكفر الشيخ وعضو الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية موضحًا أن الأزمة بدأت بالفعل في الانفراج بعد بيان القوات المسلحة، وأوضح ل"البديل" أن الشوارع لم تعد تتكدس بالمواطنين الذين يعانون من أزمة المواد البترولية، مرجعًا ذلك إلى زيادة الوعي لديهم بعد أن كان المستقبل بالنسبة لهم مجهولًا، وقت حكومة الإخوان. ومن جانبه نفى الدكتور حسام عرفات حل الأزمة مؤكدًا اختفاءها بالقاهرة الكبرى فقط؛ لزيادة حدة الاعتصامات والتظاهرات وعدم قدرة الموظفين للذهاب إلى أعمالهم كما كانوا من قبل. وأوضح عرفات ل"البديل" أن إغلاق الطرق بالقاهرة أعاق استهلاك المواطنين للمواد البترولية، كما أن الشعب انقسم إلى فريقين الأول يشارك في المظاهرات ويقوم بالنزول مشيا على الأقدام، بينما يلزم القسم الآخر للمنازل ولا ينزل للشارع تحسبا لوقوع اشتباكات، قائلًا: إنه لم يستطيع تمويل السيارة الخاصة به منذ 12 يومًا وأخيرًا اضطر للوقف في الطوابير لمدة ساعتين حتى يستطيع التمويل. وحذر عرفات من الإهمال الذي يصب دائمًا على محافظات الصعيد، وأن أزمة البنزين وصلت بها إلى 40% بينما وصلت نسبة أزمة السولار إلى 30%، مطالبًا وزارة المالية بتنفيذ وعودها من خلال صرف 600 مليون دولار لشراء المنتجات البترولية في الميزانية الجديدة للعام المالي الجديد.